أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن المنطقة «الحضرية» لم تعد تستوعب أي مشاريع إسكانية في داخلها، بل تخطت طاقتها الاستيعابية.جاء ذلك في رد الرومي على سؤال للنائب عمر الطبطبائي حصلت «الجريدة» على نسخه منه، بشأن الأراضي المملوكة للدولة داخل النطاق الحضري والتي تصلح لاستخدامها ضمن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأغراض السكن الخاص. وأوضح الرومي أن أي مشاريع إسكانية داخل المنطقة الحضرية ستؤدي إلى رفع معدل التزاحم وزيادة السكان داخلها، بالإضافة إلى زيادة الضغط على المرافق والخدمات والتي تخطت بالفعل طاقتها الاستيعابية.وفي سياق منفصل، كشف الوزير الرومي ان بلدية الكويت مستمرة في اختصاصاتها ترخيص والاشراف على ومراقبة الاعلانات في الاماكن العامة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل وحدات الاختصاص إلى «التجارة».جاء ذلك في رد الوزير الرومي على سؤال النائب د. عبدالكريم الكندري بشأن استمرار البلدية في طرح مزايدة استغلال مواقع الاماكن العامة.وقال الرومي: قرر المشرع في نص المادة 48 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت نقل اختصاص الترخيص والاشراف والمراقبة على الاعلانات في الاماكن العامة ما عدا الاعلانات الاستدلالية من بلدية الكويت الى وزارة التجارة والصناعة مع النص على استمرار الوحدات الادارية والرقابية والفنية بالبلدية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة في مزاولة المهام المناطة بها تحت اشراف البلدية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل تلك الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة لها.
نقل الاختصاص
وتابع: واذ انه لم يتم نقل اختصاص الترخيص والاشراف والمراقبة على الاعلانات في الاماكن العامة فعليا الى وزارة التجارة والصناعة تظل بلدية الكويت الجهة المسؤولة عن تلك الاختصاصات لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن بما في ذلك اختصاصها بطرح المزايدات الخاصة باستثمار وترخيص استغلال مواقع اللوحات الاعلانية بالدولة حفاظا على استمرار الايرادات العامة التي تعود للدولة من استثمار تلك المواقع وفي حال نقل الاختصاص لوزارة التجارة والصناعة فإنها تحل محل بلدية الكويت في الاشراف على تلك العقود.وأوضح انه لا مجال لتطبيق حكم المادة 49 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بالنسبة للعقود المبرمة بشأن استغلال مواقع اللوحات الاعلانية واستثمارها لاختصاص البلدية على النحو السالف بيانه.وبين الرومي انه صدر المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الحكومة الحالية بتاريخ 11/12/2017 وأدت الحكومة القسم امام سمو الامير بتاريخ 12/12/2017 وامام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة والوزراء كل فيما يخصه عن اعمال وزارته من تاريخ 19/12/2017، وتمت متابعة اجراءات ودراسة ومراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 33 لسنة 2016 ومتابعة ملاحظات مجلس الوزراء الموقر في شأن المراجعات التي تمت عليها من قبل الجهات الحكومية المعنية في الوزارات السابقة بعد صدور القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت (ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وغيرهما).وأوضح الرومي انه تمت احالة مشروع اللائحة التنفيذية لادارة الفتوى والتشريع لاجراء المراجعة والصياغة القانونية عملا باحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم بشانه ولم نواف بالرد حتى تاريخه.