نشرت الأمانة العامة للتخطيط للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقريراً لمراكز دولة الكويت في المؤشرات التنافسية في 12 مجالا خلال السنوات الخمس الماضية من 2013 /2014 حتى 2017/2018، وشهد تقدماً في المراكز على مستويات المؤشرات التنافسية الفرعية، إذ يشمل 138 دولة.

وأظهرت الكويت تحسناً في المؤشرات التنافسية، لاسيما في مجال كفاءة سوق العمل، حيث تقدمت من المركز 119 إلى 105، وفي مجال بيئة الاقتصاد الكلي تقدمت من المركز 30 الى الثالث، وحافظت عليه طوال السنوات الثلاث الماضية.

Ad

أما في البنية التحتية فسجلت تقدماً بمركز واحد من المركز 64 إلى 63، كما شهدت في مجال الجاهزية التكنولوجية تحسنا، فبعدما كانت في عام 2013 في المركز 68 وسجلت تراجعاً في عام 2016 إلى المركز 74 عادت خلال 2017 إلى المركز 69، وكذلك الوضع بالنسبة إلى مجال تطور سوق المال تراجعت من المركز 62 الى 77 بين عامي 2013 و2016، لتتقدم مرة اخرى إلى المركز 69 في العام الماضي، أما فيما يخص التميز المؤسسي فسجلت الكويت تقدما من المركز 57 إلى الـ49.

وسجلت الكويت تراجعاً بمجال كفاءة سوق السلع، حيث تراجعت من المركز 89 إلى 106، وفي مجال التعليم العالي والتدريب تقدمت الكويت بين عامي 2013 و2015 من المركز 95 إلى 49، ولكن عادت في 2017 إلى المركز 84، أما فيما يخص مجال الصحة والتعليم الأساسي فتقدمت الكويت من المركز 83 إلى المركز 77 بين عامي 2013 و2017.

وفي مجال الابتكار حلت في المركز 118 متراجعة 15 مركزا، بعدما كانت في 2013 في الـ103، وأما فيما يخص تطور بيئة الأعمال فتراجعت الكويت 7 مراكز من 70 إلى 77، وكذلك الحال في مجال حجم السوق، حيث تراجعت 16 مركزاً، عندما كانت في 2013 في المركز 50، بينما في العام الحالي 66.