«الاستئناف» تدين «العدل» بفقد الملفات

ضمن مسلسل فقد الملفات القضائية في المحاكم نتيجة للعبث بها أو فقدها لسوء حفظها، مما يسبب أضراراً للمتقاضين، ألزمت محكمة الاستئناف المدنية وزارة العدل تعويض مواطن 5001 دينار مؤقتاً، بعدما دانتها المحكمة في واقعة فقد ملف المواطن، مما ترتب عليه ضياع حقه في إحدى الدعاوى التي تنظرها المحاكم، وهو الحكم الذي سيفتح للمواطن الباب لطلب تعويضات كبيرة.

وقالت «الاستئناف»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد طه عصر، إن فقد الملف يعود إلى إهمال الموظف المسؤول عن حفظ الملفات في وزارة العدل، وهو ما ينطوي على خطأ وقع فيه أثناء تأديته وظيفته.

وأضافت أنه «لما كان هذا الموظف، أثناء تأديته وظيفته، تابعاً لوكيل الوزارة، بما له من سلطة الإشراف عليه وتوجيهه، فإن مسؤولية الأخير تقوم عن تعويض الضرر الذي تسبب فيه الموظف، إعمالاً لحكم المادة 240 من القانون المدني».

وأوضحت أن فرصة كسب المواطن للقضية، التي رفعها، وفُقِد ملفها أمر محتمل، وبالتالي فقد فوت عليه هذا الفقد تلك الفرصة، بما تنطوي عليه من كسب فائت كان يأمل الحصول عليه بما لديه من أسباب معقولة قد تنتهي للقضاء لمصلحته بأحكام فروق مالية لترقيته، مع مبلغ لتعويضه، وهو ما ألحق به ضرراًً مادياً، إلى جانب الضرر الأدبي جراء ما انتابه من شعور بالأسى والحزن للمساس باعتباره المالي.