«نزاهة»: نرصد ما يُثار عن «الحيازات الزراعية».. وتم إحالة بعضها إلى النيابة العامة

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها قامت بإجراءاتها المتعلقة بالضبط والتحقق في عدة وقائع فساد سابقة تتعلق بحيازات زراعية خاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتم إحالتها إلى النيابة العامة بعد التأكد من توافر شبهات وقائع فساد المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون رقم 2 لسنة 2016.

كما أعلنت عن إحالة مسؤولين بدرجة مدير إدارة في بلدية الكويت ومالك عقار إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ بتزوير شهادة أوصاف عقار مخالف.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر أنه انطلاقاً من مسئولية الهيئة التي أوجب عليها قانون انشاؤها رقم 2/2016 ولائحته التنفيذية في متابعة كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير مؤخراً حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وأضاف بوزبر أن الهيئة ستقوم ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة 24 من قانون انشاؤها والمادة 44 من لائحتيها التنفيذية بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع.

ودعت كافة من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحة هذه المعلومات التقدم إلى مقر الهيئة مع كفالة سرية البلاغات وما يستتبع ذلك من اجراءات تطبيق حماية المبلغين والشهود.

البلدية

وفي نفس السياق، قال بوزبر أن «نزاهة» أحالت مسؤولين بدرجة مدير إدارة في بلدية الكويت ومالك عقار إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ بتزوير شهادة أوصاف عقار مخالف.

وأضاف بوزبر أن تحقيقات أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد بينت شبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية في المؤثمة قانوناً بالمادتين 257 و259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل والمادة 22/4 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة.

وذكر بوزبر أنه أخذاً بما جاء على لسان المبلغ وشهود الواقعة وما أسفرت عنه التحريات والمعاينات والضبطيات القضائية التي أجريت بمعرفة متخصصين بالهيئة وبعدما أطمأنت «نزاهة» إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد مقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم لقانون رقم 2 لسنة 2016 تمت إحالتهم إلى النائب العام.

وشدد على عزم «نزاهة» مواصلة جهودها واجراءتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.

وثمن دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكداً التزام الهيئة بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.