51.1% نمو سيولة التداول اليومي في البورصة خلال يونيو والزخم سيعافي مستوى الأسعار

أفاد تقرير «الشال» بأن بورصة الكويت حققت خلال شهر يونيو أداءً نشيطاً وأفضل من ناحية التوعية، فخلال الشهر ارتفعت كل المؤشرات، مؤشر الشال ومؤشرات البورصة الثلاثة، مدفوعة من ارتفاع مستوى سيولة البورصة، رغم انخفاض كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات، بما يعنيه ذلك من توجهات أعلى للسيولة إلى الأسهم عالية السعر.

ووفق التقرير، كسب مؤشر «الشال» خلال شهر يونيو نحو 4.8 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.6 في المئة، وكسب مؤشر السوق الرئيسي نحو1 في المئة، وحصيلة أداء السوقين كانت ارتفاع للمؤشر العام بنحو 3.3 في المئة.

وفي التفاصيل، بلغت سيولة البورصة في شهر يونيو نحو 242.1 مليون دينار مرتفعة من مستوى 204.8 ملايين دينار لسيولة شهر مايو، لكن هذا الارتفاع يبدو كبيراً لو قيس بمعدل قيمة التداول اليومي البالغة نحو 13.5 مليون دينار وبارتفاع بنحو 51.1 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغت 8.9 ملايين دينار، ومؤشر السيولة أهم مؤشرات نشاط البورصة.

وتتفوق سيولة شهر يونيو في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية البالغة نحو 11.5 مليون دينار وبنحو 17.4 في المئة، وإن حافظ ارتفاع السيولة على زخمه، لابد وأن يتعافى مستوى الأسعار.

وبلغ حجم السيولة للنصف الأول من العام الحالي نحو 1.445 مليار دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 11.7 مليون دينار، وهي سيولة منخفضة وفاقدة نحو 48.7 في المئة عن مستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017، وفاقداً نحو 60.3 في المئة عن مستوى معدل النصف الأول من عام 2017، وكانت سيولة عام 2017 استثنائية.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 6.3 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 13.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة خلال شهر يونيو 2018 على الأسواق الثلاثة، فكانت كالتالي:

السوق الأول

حظي بنحو 187 مليون دينار، أو ما نسبته 77.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 84.8 في المئة من سيولته ونحو 65.5 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى، أو نحو 15.2 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، إذ حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 70.6 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي

وحظي بنحو 55.1 مليون دينار، أو نحو 22.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 83.2 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 16.8 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات

وحظي بنحو 38 ألف دينار فقط أو نحو 0.016 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، قد نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.