ما زالت أسعار الأسماك بالكويت في ازدياد ملحوظ، خاصة في فترة الصيف، التي تشهد حرارة كبيرة في الأجواء المناخية قد تؤثر على الصيادين الذين أكدوا تدني الكميات التي يصيدونها يوميا.وبين عدد من أصحاب بسطات بيع الأسماك أن ارتفاع أسعار البسطات، وارتفاع أسعار العمالة، وقلة عدد الصيادين واللنجات التي تخرج للصيد وراء ارتفاع الأسعار، وأشار البعض إلى أن قلة أعداد الأسماك وعدم السماح بالصيد في جون الكويت كان وراء ارتفاع الأسعار ايضا. وذكر بعض المواطنين أن هذه الاسعار تعتبر من تخصص وزارة التجارة، فهي المعنية بتوحيد السعر، حيث نجد أسعار الاسماك منخفضة في السعودية عن الكويت بنسبة تتجاوز 50 في المئة، علما أن مصدر جميع الاسماك في الخليج العربي واحد، ولا يوجد فرق بينها.
الأجور وعدد اللنجات
وقال أحد أصحاب البسطات، ويدعى حمدي سباعي، إن السمك المحلي قليل في البحر بسبب الحر الشديد وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يجعل السمك ينزل الى القاع لأن المياه باردة.وبين سباعي ان اللنجات وقلتها ادى ايضا الى ارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان الدولة لا تعطي تراخيص جديدة للنجات جديدة، وهنا يكون الاحتكار سيد الموقف، ويصبح صاحب اللنج متحكما في اسعار الاسماك.ولفت الى ان المستهلك بدأ ينفر من سوق السمك، وقل عدد المستهلكين، واتجهوا الى شركات الاسماك الاخرى التي تستورد الاسماك من الخارج، والذي كان له دور أيضا في زيادة الأسعار.إجازات الصيف
أما مهدي رجوي صاحب إحدى البسطات فقال إن «كميات الأسماك القليلة هي التي ترفع الأسعار، خاصة ان اصحاب اللنجات هم من يتحكمون في الأسعار، ونحن نضع تكاليفنا ورواتب العاملين وإيجار البسطة فوق السعر الأصلي لنربح ربحا بسيطا».وأضاف ان أغلب اللنجات تم ايقافها إما بسبب مخالفات بيئية او امور اخرى، كما ان اغلب الصيادين مسافرون في موسم الصيف لقضاء إجازاتهم، وكل ذلك أدى إلى زيادة الاسعار بشكل كبير.وبين ان الاسماك تنزل مع درجة الحرارة العالية الى قاع البحر، وإلى مسافة 8 أمتار، بينما شبكة الصيادين تنزل فقط 4 امتار، وكذلك في فصل الشتاء القارص السمك ينزل الى القاع من اجل الدفء وهذه هي المعاناة التي نواجهها.وأفاد محمد أمير، وهو صاحب إحدى البسطات في سوق السمك بمنطقة شرق، بأن السمك المستورد متوفر، وخاصة السمك الايراني الذي يعتبر مثل السمك المحلي، ولكنه مجمد لأن اللنجات الايرانية تبيع صيد اليوم الذي يسبق يوم البيع، ولكن هم يعرفون الأسعار الكويتية، وأيضا يرفعون الأسعار التي تتماشى مع السمكة المحلية ولكن اقل بشيء بسيط جدا.وقال امير إن «الغش غير موجود نهائيا، فالسوق مكتظ بالمراقبين، وعواقب الغش وخيمة، ونحن لا نقدر عليها، كما ان المستهلك واع ويعرف ان يميز بين السمكة المحلية الطازجة والسمكة المستوردة».وبين أن «إيجار البسطة بلغ 700 دينار، واجر العامل يبلغ 300 دينار، ونحن بحاجة الى حمالين، إضافة الى اسعار الثلج وما شابه، لذلك تقع على عاتقنا التزامات كبيرة، ونحاول ان نغطيها بالمعقول».تلاعب واضح
وأكد المواطن أحمد عادل، وهو أحد المستهلكين، ان الاسعار مرتفعة جدا، ويقال إن السمك قل في المياة الكويتية، والمواطن لم يعد قادرا على شراء الأسماك بشكل دوري وأسبوعي، خاصة اذا كان عدد افراد الاسرة كبيرا.وقال عادل إن هناك تلاعبا من قبل أصحاب البسطات، وهم يزيدون الأسعار لو توافر السمك، والغش أصبح واضحا جدا، وامام مرأى ومسمع الجميع والمسؤول في سبات عميق ولا يحرك ساكنا.وأشار الى ان الوقت حان لوزارة التجارة ان تفرض اسعارا موحدة للاسماك، بحيث يلتزم بها أصحاب البسطات، فالمواطن لا يعنيه ما إذا كان عدد اللنجات قليل أو الصياد في اجازة، لكن الاسعار في كل دول العالم المتقدمة واضحة ومحددة.أما المواطن جاسم الخلف فقال: «الأسعار مرتفعة جدا، وانا لا اعرف السبب، ولا يعنيني ان اعرف السبب، لكن هذا يقع على عاتق المسؤولين الذين يجلسون وراء كراسيهم ويجعلون الوافد يرفع السعر كما يريد هو».وأضاف الخلف أنه حان الوقت لتدخل الحكومة، فليست الأسماك فقط مرتفعة بل كذلك اللحوم والدواجن والخضراوات، وكل تلك الامور، وقله الأسماك لها حلول كثيرة فأين المزارع التي استحدثتها الهيئة لزراعة الاسماك؟ ولماذا لا نرى انتاجها؟ ولماذا لا يتم زيادة استيراد الاسماك الايرانية التي تعتبر من نفس المياه ومشابهة للسمك المحلي الكويتي؟!».أعذار البسطات
وأفاد المواطن عقيل الموسوي بأن «الأسعار تزيد ولا نرى تراجعا، فقد بدأ سعر بعض الأنواع بعشرة دنانير للكيلو، والآن ارتفع الى 12 و15 دينارا، ولا نرى أي تراجع في الاسعار».وبين الموسوي ان «اصحاب البسطات هم الذين يفتعلون الاعذار من اجل زيادة الاسعار، ففي الصيف يقولون إن الاسماك تنزل للقاع لان درجة الحرارة عالية، وفي الشتاء تنزل السمكة للاسفل لان درجة الحرارة منخفضة، إذن متى ترتفع السمكة لكي يتم اصطيادها؟!».وتابع: «انا كمواطن لا اعرف كيف أميز بين السمك المحلي والمستورد، ولا ارى اي رقابة على الاسماك، فوجبة غداء السمك قد تكلفك 100 دينار في وقتنا الحاضر»، مبينا ان هناك «اسماكا لم نكن نأكلها في السابق ولم يكن عليها رقيب، اليوم نجدها مرتفعة السعر والجميع يبحث عنها، لانها اقل من أسعار بقية الاسماك الشائعة كالحمام والشعي والبلطي».أما عبدالله حسن فقد أبدى انزعاجه من الأسعار التي لم تنخفض منذ سنوات، مطالبا الجميع بالتدخل لوقف تلك الاسعار، وتساءل: «اين وزارة التجارة وحماية المستهلك من تحديد السعر والتلاعب بالجودة؟ واين بلدية الكويت من كشف التلاعب بصحة تلك الاسماك وتثليجها؟ واين هيئة الغذاء اليوم من سوق السمك؟ فجميع وزارات وهيئات الدولة معنية بسوق السمك ولها يد في ارتفاع الاسعار».وأضاف ان السمك وجبة اساسية لاهل الكويت، لكن زيادة أسعاره بشكل كبير جدا يجعلنا نتراجع عنها فأنا مواطن وراتبي 1500 دينار، وعدد أفراد أسرتي 7، وكل وجبة سمك تكلفني ما يقارب 100 دينار، لذا لا أستطيع أن اطعم ابنائي السمك، فهل يعقل ونحن في دولة غنية أن نصبح كبقية الدول الفقيرة، فقد أصبحت وجبة السمك عزيزة علينا».الأسماك في الدول المجاورة
من جانبه، أكد سعود الظفيري ان «سعر السمك المحلي مرتفع جدا مقارنة بالدول المجاورة لنا كالسعودية، فجميعنا يصطاد من مياه الخليج العربي، فلماذا أسعار الاسماك اقل 50 في المئة بالسعودية عن الكويت؟».وبين الظفيري ان التلاعب كبير لدى اصحاب البسطات، إذ نجد تفاوتا بالسعر بين بسطة واخرى، وتفاوتا يتجاوز الدينارين للكيلو الواحد، ومن هنا نعلم أن الاسعار بيد أصحاب البسطات والصيادين، ولا يوجد اي رقابة صارمة من وزارة التجارة التي تعتبر المعني الوحيد والرئيسي في تحديد السعر الذي يلتزم به الجميع.