مشغلون عالميون للتحالفات المحلية: نحتاج إلى تفاصيل عن الاقتصاد الكويتي والمؤثرين فيه قبل خصخصة البورصة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن أحد أهم الملفات، التي طلبها عدد من المشغلين العالميين من التحالفات المحلية المهتمة بملف خصخصة بورصة الكويت يتمثل في معرفة معلومات أساسية عن الاقتصاد الكويتي والمؤثرين في قراراته قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الدخول في أي تحالف من عدمه.

وقالت المصادر، إن المشغل العالمي المطلوب بالمواصفات التي وضعتها الجهات الرقابية تضمن كفاءة عالية في التشغيل وخبرات استثنائية وقدرات فائقة في نقاط عديدة، إذ تضمنت شروط المشغل العالمي المؤهل ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن مبلغ 200 مليار دولار أميركي، إضافة إلى أن عدد الشركات المدرجة أيضاً لدى المشغل يجب ألا تقل عن 300 شركة.

ووفق المصادر، فإن الشركات المحلية التي تواصلت فعلياً مع بعض هؤلاء المشغلين فقد أفادت بأنهم طلبوا مهلة كافية للقيام بدراسات وافية وشاملة يتحدد القرار على أساسها.

ذكرت مصادر أن المشغلين طلبوا الآتي:

1- إجراء دراسة شاملة ووافية قد تستغرق منهم أربعة أشهر نظراً لحجم وكم المعلومات الفنية المطلوبة، وتشمل تفاصيل دقيقة كبيرة ومتشعبة منها على سبيل المثال:

- تقيم الرؤية الاقتصادية للدولة على المديين المتوسط والطويل ولفترة 20 سنة مقبلة على الأقل.

- دراسة تاريخية ومستقبلية عن نمو حجم الإنفاق ومدى استفادة الشركات المساهمة والمدجرة من تلك المبالغ.

- تفصيل للقطاعات التجارية والاقتصادية وأهم وأبرز الشركات التي تسيطر على النصيب الأكبرمنها.

- نسبة الشركات المدرجة في البورصة من حجم وقاعدة اعداد الشركات الناجحة في البلاد.

- أسباب هجرة وعزوف الشركات العائلية الضخمة والتجارية الناجحة عن الإدراج، إذ إن المشغلين العالمين دائماً ما يركزون على جذب الشركات المنتجة والناجحة تشغيلياً للأسواق الجادة أو المتطورة التي تستهدف الارتقاء.

- أيضاً طبيعة النظام الاقتصادي للدولة فيما يخص نصيب القطاع الخاص الكويتي من الإدارة والتشغيل للقطاعات المهمة قياساً إلى دور الدولة في الاقتصاد فيما يخص التشغيل "أي دراسة مقارنة بين سيطرة الدولة مقابل القطاع الخاص".

- كذلك تضمين الدراسة، تقارير دقيقة عن أوضاع الشركات المدرجة في البورصة كل شركة ونشاطها وطبيعة أنشطتها والنشاط التشغيلي الحقيقي الذي تعتمد عليه في التدفقات النقدية، والإدرات التنفيذية وكفاءتها ومدى الالتزام بتعليمات الحوكمة.

- وتضمن المطالبات دراسة عن أنواع المخالفات والعقوبات وعمليات الاختلاس والتدليس فترات تاريخية وآليات التعامل معها على كل المستويات.

- أيضاً تضمين الدراسة جزءاً تفصيلياً عن القطاع المصرفي والبنوك العاملة في السوق ومستويات التمويل المقدمة للشركات لدعم أنشطتها أو المتاجرة بالأوراق المالية إضافة إلى عمل المصارف الأجنبية أيضاً.

- حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الكويت سنوياً وحجم وأعداد الشركات الأجنبية المدرجة إن وجدت، وأسباب عزوف شركات أجنبية عن الوجود في السوق أو تمركزها في الكويت كمركز إقليمي.

- تفاصيل عن القوانين الاقتصادية الحاكمة والمنظمة للشأن الاقتصادي عموماً.

- ملف دخول وخروج الأجانب عموماً إلى الكويت وأصحاب الأعمال من مختلف الجنسيات.

- برنامج الخصخصة وتعثرات تخلي الدولة عن الشركات، التي تحت إدارتها ورؤيتها المستقبلية في هذا الخصوص.

- موانئ ومطارات الدولة ونصيب الحركة التجارية والإقتصادية ومدى تطورها.

- تم طلب معلومات عن عمر الدورة المستندية عموماً والتجارية والاقتصادية إضافة إلى معلومات تخص التواقيع الإلكترونية وميكنة الأعمال.

- ذهبت المطالبات إلى معلومات عن آليات اتخاذ القرارات الاقتصادية والقيادات، التي تتولى الشأن الاقتصادي داخل الدولة وكبار اللاعبين المؤثرين في مثل تلك القرارات، وعمر المنصب القيادي الاقتصادي.

- طبيعة المستثمرين والمتعاملين في السوق الكويتي وتوجهاتهم الاستثمارية.

وذهبت المصادر إلى أن الشركات المشغلة العالمية في إدارة البورصات تتعامل بمنظور عالمي متقدم جداً وبشمولية غير معهودة ربما في الأسواق الناشئة أو الطامحة للتطور، بالتالي طلبوا تفاصيل التفاصيل عن كل نواحي الشأن الاقتصادي والمؤثرات الأساسية ورؤى التطوير.

وأضافت المصادر، أن حسابات المشغل العالمي دقيقة ومختلفة تماماً عن حسابات التحالفات المحلية، التي تنظر إلى حصة في البورصة على أنها حصة استراتيجية على المدى البعيد لشركة فريدة من نوعها في السوق قد تستمر بهذا الوضع عقوداً طويلة دون منافس كما هو حال المقاصة، أيضاً يراعي المشغل العالمي ملف السمعة إذ إن أي مشغل عالمي إذا ما قرر الدخول في تحالف وقبل السوق الكويتي لا بد أن ينجح ويحقق نجاحاً يليق باسمه، إذ إن أي إخفاق سيكلفه الكثير مالياً وتجارياً ويضعف من تنافسيته العالمية وحضوره في الأسواق، وربما ينهي مستقبله في الحضور في أي أسواق أخرى جديدة.

وعملياً أي مشغل عالمي ناجح من الطبيعي أنه يريد التعرف على تلك التفاصيل حتى يعمل في سوق واضح ويقيس نسب النجاح المحتملة مقابل نسب الإخفاق المحتملة حتى يتخذ القرار النهائي.

والملف الآخر في الأهمية هو التمويل المصرفي، إذ إن التحالفات التي ستنافس حتماً ستقدم عطاءً وسيعتمد جزء كبير منه على التمويل البنكي، حتى خلال مراحل التشغيل، التي ستحتاج إلى مزيد من الاستثمارات وعمليات التطوير، بالتالي ستكون الجهات الممولة في حاجة هي الأخرى لدراسة تقديرية دقيقة، إذ ستدخل في نظام تمويلي بمعنى الشراكة الاستراتيجية وأيضاً التشاور والتوافق في ملف الأدوار لكل من الحليف والمشغل العالمي والشركات المحلية بحيث تكون هناك رؤية واضحة في التشيغل والأداء.

وقالت المصادر، إن معظم المهتمين من المشغلين العالميين يبدون اهتماماً بالدخول مع حليف محلي نظراً إلى طبيعة السوق التي تتطلب ذلك الأمر لكثير من العوامل والمعطيات إذ إن المشغل العالمي سيكون دوره فنياً بحتاً، وهذا يحتاج إلى تواقيع واتفاقات بينية وضمنية وتجانس في الرؤية. كما أن مهمة المشغل العالمي ليست سهلة خصوصاً أن السوق كهيكل يحتاج إلى بناء من جهة جذب مزيد من الشركات الناجحة والقوية تشغيلياً التي ستكون أساساً في جذب المستثمرين والصناديق ومعالجة ملف السيولة المعقد فصولاً منذ سنوات، بالتالي علم أن بعض المشغلين يرغبون في إجراء استطلاع موسع لقياس نبض السوق والمهتمين بالسوق الكويتي إقليمياً وعالمياً أو إمكانية الدخول مستقبلاً، بعد تلبية طموحاتهم على أكثر من صعيد ومستوى.