حالنا الاجتماعية... هل فقدت الأولوية؟

أول العمود:

47 ألف مواطن استقالوا من القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم حصولهم على الدعم المالي!! لنبحث عن أسباب الهروب إلى الوظيفة الحكومية التي أصبحت مصدرا لتوزيع الثروة.

***

هناك أرقام وأحداث كويتية تُنبئ بأن إهمالا شديداً يطول المسألة الاجتماعية والحياتية لشرائح تشكل في تعدادها الإجمالي نسبة لا بأس بها من السكان البالغ عددهم 4 ملايين و600 ألف، وهذا الإهمال يُنبئ بخط مُوازٍ بترهل المؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون الاجتماعية وضعف تأهيل المؤسسات المدنية لخدمة هذا الملف وتخفيف حدته.

أرقام وحدة معالجة الإدمان على المخدرات بوزارة الصحة تكشف عن 30 ألف مدمن بينهم 2000 امرأة، ويموت منهم سنويا 70 مدمناً بحسب إحصاءات حملة "غِراس"، ومن بين 2995 حالة زواج عقدت خلال الأشهر الأولى من عام 2018 حدثت بينها 1985 حالة طلاق، هذا إضافة إلى ظواهر أخرى مثل الباعة من أطفال الشوارع، وانتشار ظواهر سلوكية كتزوير وثائق رسمية ومن بينها الجنسية والشهادات الأكاديمية والإجازات الطبية وغيرها مما تصدرت أخبارها عناوين رئيسة للصحف، وكما ورد أيضا في رسالة وزير العدل لمجلس الأمة رصد 181 قضية اختلاس للمال العام منظورة أمام القضاء والتي كلفت الخزينة العامة مليارين و400 ألف دينار، وتأجيل حل مشكلة أكثر من 100 ألف نسمة من غير محددي الجنسية.

هذه الأرقام مؤسفة، تكشف عن تردٍّ اجتماعي لم نعُد قادرين على مواجهته بسبب استخدام أساليب بالية وغير متطورة، فإهمال الرياضة والترفيه يسببان دون شك فراغاً للشباب ويؤديان إلى حالة من الفراغ المحفز للعنف اللفظي والجسدي الذي يتربون ويكبُرون عليه حتى يبلغوا سن الزواج فتحدث الكوارث الاجتماعية من جراء استخدام العنف داخل البيوت.

الرغبة في تحصيل الثروة يُشكل اليوم دافعاً لكثير من الناس في المجتمع الكويتي دون اكتراث بمعايير أخلاقية للحصول على الثروة، وهناك أيضا سكوتنا على توزيع المناصب الإدارية لأسباب سياسية واجتماعية، كما وصلت بنا الحال أننا نعلم بوجود أساتذة يدرسون أبناءنا وهم يحملون شهادات مُزوَرة!! وكل هذه السلوكيات غير الأخلاقية باتت جزءاً من أحاديثنا عن الظلم والضغينة بين الناس.

في مثل هذه الأجواء، لا بد من خلل في تطبيق القوانين وتجاوزها، وظهور بوادر الاستخفاف العام بهذه المشاكل، وعدم الرغبة في تطوير أدوات مواجهتها، بل السكوت عن المشاركين فيها بحجج واهية دمّرت مؤسسات البلاد وعنوانها "الإحالة إلى النيابة" بلا أسانيد قوية ودامغة، فيسرح بعدها المجرمون بحق الوطن ويتصدرون بصورهم المناسبات الاجتماعية بلا خجل لأن القضاء لم يُزوّد بما يلزم من الدلائل والقرائن للاتهام والإدانة، وربما عمداً.

غرقنا جميعاً في الجدل السياسي، وتحدثنا كثيراً عن عجز الميزانية وانخفاض سعر البترول وزيادة أسعار الوقود، وخلف الستار جرت الكوارث الحقيقية التي مَسّت الأُسر والأخلاقيات العامة التي باتت تُنذر بخطر موازٍ لحادثة الغزو العراقي على دولتنا عام 1990.