السعودية: دعم مساعي المنتجين لتعويض أي نقص في إمدادات النفط

أعلنت السعودية، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس دونالد ترامب، أكدا في اتصال هاتفي ضرورة بذل الجهود، للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وكان الرئيس ترامب قال في تغريدة، أمس، إن العاهل السعودي وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط (ربما بما يصل إلى مليوني برميل)، لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.

وقال مصدر في قطاع النفط لـ»رويترز»، قبل أيام، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، بعد أن اتفقت «أوبك» مع روسيا ودول أخرى حليفة منتجة للنفط على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.

الأسعار

وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت أسعار النفط مساء الجمعة، بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات الأميركية على إيران كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية، في وقت يشهد ارتفاع الطلب.

وزاد الخام الأميركي أكثر من 8 في المئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام برنت أكثر من 5 في المئة.

وقالت تمار إسنر، كبيرة محللي سوق الطاقة في «ناسداك»، إن «الجميع الآن يركزون على مسألة الطاقة غير المستغلة والمستقبل». وأوضحت أن انتباه السوق تحول إلى سلسلة من التعطيلات، بعد التركيز لأسابيع على زيادة معروض «أوبك» وكبار المنتجين الآخرين.

وارتفع الخام الأميركي 70 سنتا للبرميل، ليتحدد سعر التسوية عند 74.15 دولارا للبرميل، متجها صوب زيادة أسبوعية 8.2 في المئة. وأعلى سعر للجلسة 74.43 دولارا هو الأعلى منذ 26 نوفمبر 2014. وأغلق خام القياس العالمي برنت مرتفعا 1.59 دولار عند 79.44 دولارا للبرميل.

وقال دومينيك تشيريتشيلا، مدير إدارة المخاطر لدى «إمي دي.تي.ان»: «النقص المحتمل يتجاوز زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها (أوبك) وروسيا»، مشيرا إلى خطر أن تنخفض الإمدادات القادمة من إيران أكثر إذا أذعنت دول أخرى للولايات المتحدة وخفضت وارداتها من طهران، خامس أكبر منتج للنفط في العالم.

وتضخ إيران نحو 4.7 ملايين برميل يوميا، بما يقرب من 5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.

تأمل حكومة الولايات المتحدة أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا فاقد الخام الإيراني. لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل، في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا، ويعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأميركية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.

وقالت «جيه.بي.سي إنرجي» الاستشارية في فيينا: «أسعار نفط في خانة المئات ليست أمرا مستبعدا».

كان مسح أجرته «رويترز» لآراء 35 اقتصاديا ومحللا خلص إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 72.58 دولارا في 2018، بارتفاع 90 سنتا عن توقع استطلاع الشهر السابق، البالغ 71.68 دولارا، ومقارنة مع متوسط يبلغ 71.15 دولارا منذ بداية العام الحالي.