النمسا بقيادة مهندس إغلاق «البلقان» تترأس الاتحاد الأوروبي

وسط خلافات حادة حول قضية الهجرة، تتولى النمسا، اعتبارا من اليوم، رئاسة الاتحاد الأوروبي، بينما لم يكن مستشارها سيباستيان كورتز، الذي وصفه دبلوماسي أميركي بأنه "نجم للروك"، ويسعى معارضو نظيرته الألمانية إلى التقرب منه، على الأرجح يأمل بأكثر من ذلك.

وحالف الحظ كورتز (31 عاما)، القيادي المحافظ المتحالف مع اليمين المتطرف منذ ديسمبر، مع التشدد الواضح من الحكومات الأوروبية بشأن استقبال طالبي اللجوء، وهي قضية تهز الاتحاد الأوروبي.

وتدشن النمسا، اليوم، رئاستها التي تستمر 6 أشهر للاتحاد، على خلفية هذه القضية التي اكد كورتز أنها ملف يحتل الأولوية خلال رئاسته للدول الـ28.

ويؤكد المستشار باستمرار انه احد مهندسي اغلاق "طريق البلقان" في 2016، عندما كان وزيرا للخارجية، واعتمد في صعوده وتحالفه مع "حزب الحرية" اليميني المتطرف على وعد بتبني سياسة بلا تنازلات في مجال الهجرة.

وسيحتل ملف إدارة "الهجرة"، الذي تم التوصل الى اتفاق هش بشأنه في قمة بروكسل الجمعة الماضي، الأولوية خلال الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

واختارت النمسا لرئاستها الثالثة للاتحاد شعار "اوروبا تؤمن الحماية"، الذي يستجيب لقلق معظم الدول في التكتل.

وإلى جانب هذا الملف الساخن، الذي أدرجته فيينا على رأس لائحة أولوياتها حتى قبل أن تبدأ الخلافات الحادة بين القادة الأوروبيين حول مصير المهاجرين، يفترض أن تسعى حكومة المستشار الشاب سيباستيان كورتز الى إحراز تقدم في المفاوضات حول الموازنة المقبلة للاتحاد، وهي قضية شائكة ورثتها.

وحددت النمسا هدفا آخر هو تحقيق تقدم في توسيع الاتحاد ليشمل دول غرب البلقان.

لكن التوصل الى نتائج ملموسة قد يكون صعبا بسبب بدء حملة الانتخابات الاوروبية التي ستجرى في مايو 2019 من جهة والمفاوضات التي تراوح مكانها مع بريطانيا لخروجها من الاتحاد في نهاية مارس 2019.

وستكون الأزمة السياسية، التي نجمت عن تحديات الهجرة، الملف الأول الذي يتعين على فيينا معالجته مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتدافع حكومة كورتز حليف "حزب الحرية" اليميني المتطرف عن خط "متشدد"، وتدعو إلى اتباع سياسة أوروبية أكثر صرامة في الهجرة، وخصوصا عبر تشديد أمن الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.

ويعلن الموقع الإلكتروني لرئاسة حكومة النمسا، هذه الفكرة بشكل واضح بتركيزه على "الامن" أولا، ثم يعلن أنها "معركة ضد الهجرة غير المشروعة عبر ضمان أمن الحدود الخارجية".

والقضية الشائكة المطروحة هي تعديل "نظام دبلن"، الذي يحمل بلد الدخول الأول مسؤولية طلبات اللجوء، وتراوح مكانها منذ أكثر من سنتين.

واحتمال أن تنجح النمسا في حل هذه القضية ضئيل. فهي تدعم دول فيشغراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا) التي رفضت اقتراح المفوضية الأوروبية توزيع طالبي اللجوء خلال الازمات.

التحدي الكبير الآخر خلال رئاسة النمسا هو تحقيق تقدم في المفاوضات حول الموازنة على الامد الطويل للاتحاد الاوروبي للفترة من 2021 الى 2027.

ورأى كوتز الأسبوع الماضي ان "من الممكن" التوصل الى اتفاق قبل انتخابات البرلمان الاوروبي.

والمفاوضات حول الموازنة لسنوات عدة معقدة بسبب الاقتطاعات التي اقترحتها المفوضية الاوروبية في مخصصات "السياسة الزراعية المشتركة" والمناطق.