أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة مسؤولين بدرجة مدير إدارة في بلدية الكويت ومالك عقار إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ بتزوير شهادة أوصاف عقار مخالف، إضافة إلى إحالة عدة وقائع فساد تتعلق بحيازات زارعية تتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة.وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر لـ«كونا»، إن التحقيقات، التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد بينت شبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة قانوناً بالمادتين 257 و259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل والمادة 22/4 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة. وذكر بوزبر أنه أخذاً بما جاء على لسان المبلغ وشهود الواقعة وما أسفرت عنه التحريات والمعاينات والضبطيات القضائية التي أجريت بمعرفة متخصصين بالهيئة وبعدما أطمأنت «نزاهة» إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد مقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم لقانون رقم 2 لسنة 2016 تمت إحالتهم الى النائب العام، مشدداً على عزم الهيئة مواصلة جهودها وإجراءتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمناً في الوقت نفسه جهد المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة، مؤكداً التزامها بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم.في سياق متصل، قال بوزبر: «إنه انطلاقاً من مسؤولية الهيئة، التي أوجب عليها قانون إنشائها في متابعة كل ظواهر الفساد، التي يتم تداولها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير أخيراً حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، موضحاً أن الهيئة ستقوم بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة ٢٤ من قانون إنشائها والمادة ٤٤ من لائحتها التنفيذية بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة، واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع، داعياً كل من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحة هذه المعلومات بالتقدم بها إلى مقر الهيئة مع ضمان سرية البلاغات، وما يستتبع ذلك من إجراءات تطبيق حماية المبلغين والشهود.وذكر أن «نزاهة» قامت كذلك بإجراءاتها المتعلقة بالضبط والتحقق في عدة وقائع فساد سابقة تتعلق بحيازات زراعية خاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتمت إحالتها إلى النيابة العامة بعد التأكد من توافر شبهات وقائع فساد المنصوص عليها في المادة 22من قانون رقم 2 لسنة 2016.
«تبريرات الجبري»
من جهته، أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بياناً حول ما أثير بشأن الإجراءات الأخيرة، التي اتخذها في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.وقال الجبري، في البيان الذي نشره على صفحته الشخصية في «تويتر»، إنه «تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر سحب التفويضات الممنوحة للمدير العام للهيئة دون معرفة الأسباب والدوافع لمثل هذه الإجراءات وعليه نوضح الآتي:«أولاً: لا يعني سحب التفويضات أي مساس بشخص مدير عام الهيئة أبداً، فهو كان محل ثقة ونحن منحناه هذه التفويضات عندما تولى العمل وتحمل المسؤولية بعد تكليفه بها، بل وكنا نتعاون من أجل إرساء مبدأ العمل الجاد ومبدأ الشفافية والتعاون التام لمصلحة الهيئة، فالمسؤولية تضامنية بين الجميع بدءاً من الموظف انتهاء بالوزير وعدم التفرد بالقرار دون الرجوع للوائح والنظم المعمول بها، وهذا ما أثمر نجاحنا في تجاوز الملاحظات والمخالفات المسجلة من ديوان المحاسبة ضد الهيئة وانخفاضها منذ تسلمنا المسؤولية، الذي نتج عنه تصويت مجلس الأمة بالموافقة على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.ثانياً: ان قرار وقف عمل لجنة التحقيق المكلفة والتي ارتكبت أخطاء جسيمة خرجت عن نطاق القانون والنظام العام وتسببت في إرباك الموظفين وطردهم عن مكاتبهم دون مبرر، جاء لحماية الهيئة من التصرفات غير المدروسة، التي ستؤدي بالتأكيد إلى الطعن في إجراءاتها ونتائجها، ولا يعني هذا أنني سأترك الأمر دون متابعة، بل سأشكل لجنة تحقيق تباشر عملها وتستمر يبحث كل التجاوزات وتكون من موظفين موثوقين ويحظون بثقة سابقة خلاف ما كان عليه أعضاء اللجنة الموقوفة والمسجل عليهم تجاوزات كثيرة تخل بمبدأ الثقة والشفافية.ثالثاً: أن عجلة الإصلاح مبدأ أصيل اتخذناه كحكومة منذ أن أدينا القسم أمام صاحب السمو أمير البلاد، منطلقين من خطابه السامي الذي حثنا فيه على العمل الجاد لخدمة الكويت وشعبها، وأن يكون المواطن قريباً منا وعلى إطلاع بكل ما يجري من حوله لخلق جو من الطمأنينة على مصالحه.هذا التوضيح ليس من قبيل الدفاع عن قراري أبداً، لأن القرار جاء متماشياً مع سيادة القانون وترسيخه لكنه جاء لتبيان الحقيقة التي قد تكون غائبة عن البعض وحتى لا يكون هناك استعجال بالحكم، وأنني لن أسمح بترك الساحة مفتوحة لبعض الأطراف وتصفية حسابات قديمة على حساب العمل في الهيئة.خامساً: أود أن أؤكد للجميع بأن هناك سلسلة من القرارات التي ستصدر تباعاً في الهيئة، التي ستثبت للجميع أن القرار الأخير كان لدعم جهود الإصلاح والتطوير وليس لعرقلتها كما فسرها البعض».