الأمم المتحدة وميانمار: لا جنسية للروهينغا ولا حركة خارج راخين

عشية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنغلادش لتقييم احتياجات مئات الآلاف من الفارين من ولاية راخين في صيف 2017، تم تسريب اتفاق سري بين الحكومة البورمية والمنظمة الدولية، لا يعطي أقلية الروهينغا المسلمة أي ضمانات للحصول على الجنسية أو حرية الحركة في بلادهم.

وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى بورما، من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة، بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس الماضي.

وتنص مذكرة الاتفاق المبرم، في نهاية مايو، على أن «العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها»، لكن نص المذكرة لا يكفل حرية الحركة خارج حدود الولاية أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينغا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.

ويقول زعماء الروهينغا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية لنحو 700 ألف، إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها «تطهير عرقي».

وقالت لورا هاي، الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية: «إن عودة الروهينغا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري، مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية، ويواجهون فيه صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل»، مضيفة: «لا يوجد في هذه الوثيقة ما يقدم أي ضمانات بأن هذا سيتغير».

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت مذكرة التفاهم بأنها «خطوة أولى وضرورية لتأسيس إطار عمل للتعاون» مع الحكومة.

وكُتِب التفاهم في 30 مايو قبل يوم من توقيع الاتفاق، لكن صياغة أجزاء رئيسية فيه تتسق مع إفادة قدمتها مفوضية شؤون اللاجئين لدبلوماسيين ومنظمات غير حكومية فضلاً عن خطاب من المفوضية يشرح الاتفاق تم تسليمه إلى اللاجئين في بنغلادش.