قدم النائب أحمد الفضل اقتراحاً برغبة ينص على انشاء إدارة «التكويت» في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقود ضخمة تبدأ من مليون دينار كويتي، تكون مهمتها تعيين موظفين كويتيين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة على أن يكون صاحب المهنة ثابتاً في وظيفته وإن تغيرت مسميات عقود المقاولين.

وقال الفضل أن القطاع النفطي قام بإنشاء إدارة تحت مسمى إدارة «التكويت» وتحت كل قطاع نفطي تم إنشاء فريق عمل تحت مسمى «فريق عمل التكويت» وهي الجهة المعنية بتعيين المواطنين حديثي التخرج ومن ذوي الخبرة على بند العقود المبرمة بين القطاعات النفطية والقطاع الخاص «المقاولين»، مما ساهم القرار بتوفير وخلق فرص عمل جاذبة لديها مضافة لها امتيازات تكون قريبة من امتيازات موظفي القطاع النفطي.

Ad

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

على غرار ما تم بالقطاع النفطي تقوم وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقود ضخمة تبدأ من مليون دينار كويتي فما فوق بإنشاء إدارة تحت مسمى (التكويت) أسوة بالقطاع النفطي، وتكون مهمتها تعيين موظفين كويتيين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة على أن يكون صاحب المهنة ثابتاً في وظيفته وان تغيرت مسميات عقود المقاولين.