إيران ستسمح للقطاع الخاص بتصدير النفط للتغلب على العقوبات

قالت وسائل إعلام ومسؤولون اليوم الأحد إن إيران ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية في حين طالبت طهران أعضاء أوبك بما في ذلك غريمتها السعودية بعدم خرق اتفاقات حصص الإنتاج.

تبحث إيران عن سبل لمواصلة تصدير النفط وإجراءات أخرى في مواجهة العقوبات بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني خلال مناسبة اقتصادية في طهران بثها التلفزيون الرسمي مباشرة "النفط الخام الإيراني سيُعرض في البورصة والقطاع الخاص يستطيع تصديره بطريقة شفافة."

وأضاف "نريد إجهاض الجهود الأمريكية... لوقف صادرات النفط الإيرانية."

وقال "النفط معروض في البورصة بالفعل، حوالي 60 ألف برميل يوميا، لكن ذلك كان مقتصرا على صادرات المنتجات النفطية فحسب." ولإيران بورصة نفط وبتروكيماويات كجزء من بورصتها السلعية.

في عضون ذلك بعث وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه برسالة إلى أوبك يطلب من أعضاء المنظمة الالتزام باتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي لرفع الإنتاج بشكل جماعي والامتناع عن أي خطوات أحادية تقوض وحدة المنظمة.

وقال جهانجيري مشيرا إلى تقارير بأن السعودية قد تزيد صادراتها النفطية لتحل محل النفط الإيراني في الأسواق العالمية "أي طرف يحاول انتزاع (حصة) إيران بسوق النفط إنما يرتكب خيانة عظمى بحق إيران وسيدفع ثمنها يوما ما."

كان البيت الأبيض قال أمس السبت إن السعودية تعهدت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها من الممكن أن تزيد إنتاج النفط إذا اقتضت الضرورة وإن لدى المملكة طاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا.

وفي 23 يونيو حزيران اتفقت أوبك مع روسيا وغيرها من الحلفاء من منتجي النفط علي زيادة الإنتاج من يوليو تموز وتعهدت السعودية بزيادة كبيرة لكنها لم تحدد أرقاما.

وقال زنغنه في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وأوردتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية "أي زيادة في الإنتاج من جانب أي دولة عضو تفوق الالتزامات المنصوص عليها في قرار أوبك... تمثل خرقا للاتفاق".

كانت ايران تضغط بشدة كي يبقي منتجو النفط على مستوى الإنتاج دون تغيير حيث من المتوقع أن تضر العقوبات الأمريكية بصادراتها.

لكن السعودية، أكبر منتج في أوبك، حرصت على زيادة الإنتاج تلبية لدعوات من ترامب وكبار المستهلكين مثل الصين والهند للإسهام في خفض الأسعار وتفادي حدوث نقص حسبما قال مسؤولون سعوديون من بينهم وزير الطاقة خالد الفالح.