شركات تهجر «التداول الإلكتروني» بسبب الكلفة وتراجع العملاء

كشفت مصادر مصرفية ومالية، أن من أبرز أسباب انسحاب المتحد من خدمة مزود خدمات التداول الإلكتروني تحولات القطاع المصرفي نحو التركيز على الأنشطة المصرفية بشكل واضح كأولوية والابتعاد عن أي أنشطة استثمارية أو مالية أخرى، في ضوء توجيهات بنك الكويت المركزي الدائمة بهذا الخصوص، وعليه سيتم تحويل عملاء المتحد المستفيدين من خدمة مزود تداول إلكتروني إلى شركة الأوسط للوساطة.

في الإطار نفسه، كانت طلبت شركة الاستثمارات الوطنية توقيف ترخيصها كمزود خدمة لتداول إلكتروني أيضاً بسبب ضعف السوق "البورصة" وهجرة المستثمرين للسوق، ففي السابق كانت هذه الخدمة تمثل منفذاً استراتيجياً مهماً للمستثمرين من خارج الكويت أثناء مهمات العمل الرسمية أو الإجازات الخارجية، لكن مع الوضع الحالي تراجعت كثيراً أعداد المهتمين والمستثمرين والمتداولين إلكترونياً، وحتى عبر شركات الوساطة بشكل مباشر.

وتواجه الشركات عموماً جملة تحديات من أبرزها الآتي:

1- محدودية عدد العملاء وندرة كبيرة في الراغبين في استخدام خدمات التداول الإلكتروني على عكس بدايات الخدمة وقت ذروة السوق.

2- تكلفة عالية جداً في كوادر التشغيل والبنية التحتية والرسوم المقابلة للخدمة من الجهات المعنية لا تغطي الكلفة الحقيقية.

3- تنافس شديد وعدد غير قليل من مزودي الخدمة بعضهم لا يكاد يعمل ولا عملاء لديه، والبعض عملاؤه هجروا الخدمة تماماً.

4- تحدي قيمة التداول وهبوطها إلى متوسط يبلغ 12 مليون دينار

لا تغني ولا تسمن في سوق يتنافس فيه كثير من مزودي الخدمة.

5- إلغاء نظام الخصم الإلكتروني واطلاع العملاء على تفاصيل الحساب وهي خدمة كانت مميزة ويفضلها مستثمري السوق أضعفت من مميزات التداول الإلكتروني.

6- شركات تسعى جاهدة لإعادة عمليات الربط الآلي الخاص بالخصم والإيداع المباشر للأموال من الحسابات بعيداً عن تجميد الحساب بنظام التدوير، إذ كان اطلاع العميل على أرصدته يساعد على إدارة الأموال بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز أسباب عمليات الدمج التي تجتاح قطاع الوساطة حالياً، هي هجرة المستثمرين والمتداولين للسوق وضعف تعاملاتهم بسبب صعوبة التسييل بعد الشراء إضافة إلى أن مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الدنانير عبارة عن حصص سوقية مجمدة منذ سنوات بسبب انخفاض قيمتها السوقية ويترقبون فرصة للتسيل.

على صعيد آخر، أوضحت مصادر استثمارية أن قطاع الوساطة سيشهد أكبر عملية هكيلة ومزيد من الدمج، إضافة إلى تقليص الخدمات غير المفعلة خصوصاً، التي تحتاج رسوم خدمة أو أكلافاً للبقاء والحفاظ عليها.