يعد قطاع مواد البناء من القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بشكل مباشر بوجود الخطط التنموية والإسكانية والعمرانية، سواء المطروحة من الحكومة أو القطاع الخاص، فمع توقف التنمية خلال السنوات الماضية، تأثر هذا القطاع وأصبح الركود يسيطر عليه بشكل كبير، فتكبدت شركات خسائر، في حين اتجهت أخرى إلى تقليص العمالة والمصروفات، ولكن وعود التنمية الحكومية عادت من جديد، وعاد الأمل معها إلى قطاع مواد البناء... «الجريدة» سألت عدداً من الصناعيين حول تأثر قطاع مواد البناء بوعود الحكومة، وهل انعكست على زيادة الطاقات الإنتاجية؟ وقال الصناعيون «على الحكومة أن تكون لديها سياسة ثابتة وواضحة في عمليات البناء وتوزيع الأراضي وترسية المشاريع، لأن هذا يساعد شركات القطاع الخاص على التكيف مع متطلبات السوق».وأضافوا أنه يجب على الحكومة أن تعطي المنتج المحلي الأولوية في المشاريع المطروحة، لأنه أثبت جودته وحاز العديد من الشهادات العالمية التي تثبت ذلك، مؤكدين أن إقرار المشاريع التنموية والإلزام باستخدام المواد المحلية سيؤدي حتما إلى انتعاش قطاع مواد البناء، وسيكون هناك طلب عال على المواد بكل أنواعها، وفيما يلي التفاصيل: قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع، إن "قطاع مواد البناء لايزال يعاني ركودا وجمودا، حيث إن هناك شحا في المشاريع التنموية من الجانبين العام والخاص"، مضيفا أن "المطورين الأجانب لا يستخدمون المواد المصنعة محليا، وهذا ما أدى إلى زيادة الركود في نشاط القطاع، والاعتماد على طلبات السوق المعتادة"، لافتا إلى أنه على الحكومة أن تلزم المطورين باستخدام المنتجات المحلية، حتى تدعم هذا القطاع الحيوي".وتساءل: كيف ترفع شركات مواد البناء إنتاجها، والحكومة لا تلزم باستخدام موادها؟ مؤكداً أن القطاع قادر على تغطية احتياجات السوق، وان المصانع تستطيع زيادة انتاجها من المواد في حال ارتفع الطلب.وبيّن أن المنتج المحلي أثبت جودته وحاز العديد من الشهادات العالمية التي تثبت ذلك، موضحا أن إقرار المشاريع التنموية والالزام باستخدام المواد المحلية سيؤدي حتما الى انتعاش قطاع مواد البناء، وسيكون هناك طلب عال على المواد بكل أنواعها.وتوقع المطوع أن تستقر أسعار مواد البناء مع انخفاض حجم الطلب، حيث إن أسعار بعض المواد شهدت انخفاضات خلال الفترة المقبلة، نتيحة لعوامل عديدة، منها الجيوساسية والاقتصادية.وذكر أن قطاع مواد البناء المحلي يحتلف عن مثيله في الدول الأخرى، حيث انه يعتمد بنسب كبير على المشاريع التي تطرحها الحكومة بين الحين والآخر، فضلا عن المشاريع الإسكانية التي تتطلب مواد بكميات كبيرة.وأفاد بأن القطاع الخاص يعمل على تطوير عدد ضئيل من المشاريع العمرانية، لأسباب عديدة، منها أن أسعار الأراضي مرتفع جدا، وأيضا هناك تخوف من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة.ولفت المطوع إلى أنه يجب دعم قطاع مواد البناء بفتح المجال امام شركات القطاع الخاص بتطوير المشاريع العمرانية الاسكانية، مشيرا إلى أن قطاع مواد البناء شهد الفترة الماضية انتعاشا طفيفا، نتيجة لوجود مشاريع توسعية لبعض المدن الإسكانية، مما رفع الطلب بشكل طفيف.
طلبات الاستهلاك
من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة شركة "املاك كابيتال" محمود الجمعة أن يشهد قطاع مواد البناء ركودا، والأسعار تميل الى الانخفاض بنسب بسيطة، لعدة عوامل منها الموسمية ومنها الاقتصادية، نتيجة لانخفاض عدد المشاريع المطروحة.وذكر الجمعة أن أسعار مواد البناء تشهد انخفاضات وركودا في البيع خلال فترة الصيف سنوياً، ثم يعود القطاع الى المستويات السابقة بعد انقضاء تلك الفترة، مؤكداً أنه يعتمد دائما على المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة بين الحين والاخر، فضلا عن الإسكانية التي كانت تتطلب مواد بناء بكميات كبيرة، وكانت من المحركات الرئيسية للقطاع.ولفت إلى أن زيادة الإنتاج تعتمد على الطلبات، فإذا كانت هناك طلبات فإن نسب الإنتاج ترتفع، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية التي تعمل على زيادة انتاجها وتوسعة أعمالها، ترقباً للمشاريع التنموية في حال تم طرحها.وأوضح بقوله انه يجب على الحكومة ان تكون لديها سياسة ثابتة وواضحة في عمليات البناء وتوزيع الأراضي وترسية المشاريع، حيث إن هذا يساعد شركات القطاع الخاص على التكيف مع متطلبات السوق.وأفاد بأن القطاع الصناعي يحتاح إلى دعم أكبر من قبل الحكومة، ودعم منتجاته، بالإضافة إلى حاجته في وضع آليه يتم من خلالها تنظيم القطاع بشكل عام، خصوصا عملية توزيع المصانع.انفراجة قريبة
ومن ناحيته، ذكر الخبير الصناعي أحمد النوري أن قطاع مواد البناء يتوقع له انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لوجود العديد من مشاريع الطرق التي تعمل الحكومة على تنفيذها، بالإضافة الى المشاريع الإسكانية والعمرانية الأخرى.وقال النوري إن "هناك زيادة في الطلب على مواد البناء، تقابلها زيادة في الطاقات الإنتاجية للمصانع، لتلبية الطلبات، فضلا عن ان هناك توجها لدى الشركات لزيادة الإنتاج مستقبلا".وتابع ان هناك عددا من المشاريع في الوقت الحالي تعمل على زيادة الطلبات على مواد البناء، منها المشاريع الإسكانية في منطقة غرب عبدالله المبارك، وأيضا منطقة المطلاع التي يتم تنفيذ البنية التحتية لها، بالإضافة الى مشاريع الطرق التي تستهلك كمية كبيرة من المواد.وأشار النوري إلى أن العرض والطلب عاملان مؤثران على أسعار مواد البناء، ولكن المؤثر الحقيقي، الذي يتحكم في الأسعار، هو المنافسة بين منتجي المواد الأولية لمواد لبناء، حيث إن المنافسة فيما بينها تعمل على استقرار الأسعار.وأضاف أن التوقعات تشير إلى استقرار الأسعار، مع ارتفاع حركة النشاط، إذ إن هناك مجموعة مشاريع ستعمل على إنعاش القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع عاد في فصل الصيف يعاني ركوداً وجموداً، وهذه عوامل موسمية تتلاشى مع انتهاء الفصل.وأوضح أن القطاع مر خلال الفترات السابقة بمراحل ركود وانخفاض في الأسعار جاءت نتيجة شح المشاريع العمرانية، وانخفاض الطلب بشكل ملحوظ، كما ان هناك العديد من المصانع حققت خسائر أو انخفضت إيراداتها، وهي تعمل في الوقت الحالي على تعويض تلك الانخفاضات.وأردف النوري بقوله "على الجهات المعنية ان تقوم بحماية المنتج المحلي وتنافسيته، ودعمه، وجعل الأولوية لمشاريعها، حيث انه أثبت جودته وحاز العديد من الشهادات التي تثبت ذلك".وأضاف ان "السوق يعاني الإغراق بالمواد المستوردة من الخارج، إذ إن جميع الدول تسعى إلى المحافظة على منتجاتها الوطنية وتنافسيتها، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الأخرى".