يقترب السوق العقاري في دبي من إسدال الستار على النصف الأول من العام الجاري، بتسجيل صفقات بيع تقترب من 13 مليار درهم، قيمة 10310 وحدات سكنية وتجارية على الخريطة (لا تزال قيد الإنجاز) وجميعها تتوزع على مختلف مناطق الإمارة.

وطبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، فقد تفوقت صفقات الشقق السكنية والتجارية على بقية السلع العقارية؛ إذ شهد النصف الأول قيام مستثمرين بشراء 9702 شقة سكنية وتجارية قيد الإنجاز بمبالغ تجاوزت 10.8 مليارات درهم، بينما كان نصيب الفلل السكنية قيد الإنجاز 610 صفقات، بقيمة تجاوزت 1.4 مليار درهم.

Ad

ويرى مراقبون وخبراء أن أداء سوق الصفقات الاستثمارية بالنسبة للعقارات قيد التصميم أو الإنجاز، أو ما يعرف بعقارات الخريطة، يسجل مستويات مستقرة تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، إذ قال المستشار العقاري محمد النمرة إن السوق دخل مرحلة جديدة من الاستقرار، ويشهد نضجا وتغيرا كاملا وشاملا في طبيعة حجم ونوع الصفقات من جهة، ونوعية المستثمرين من جهة أخرى.

وأوضح النمرة أن الصورة الجديدة للسوق استغرقت الفترة ما بين 2016 حتى النصف الأول من العام الجاري، والتي شهدت تعافيا تاما من تداعيات الأزمة العالمية، وتبخر المخاوف التي رافقت على نحو غير مبرر تحركات المطورين أو المؤسسات والشركات المتصلة بصناعة العقار.

ولفت إلى أن السوق أعاد تفعيل بعض المشاريع المؤجلة، وأطلق مشروعات جديدة، وتغيرت مواقع الشركات العقارية والمستثمرين من مقاعد المتفرجين والمراقبين إلى تبني أدوار فاعلة في مجريات الأحداث العقارية التي باتت محصورة في أيدي بعض اللاعبين من ذوي الملاءة المالية المستقرة.