قال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، إن نشاط قطاع البناء والتشييد في قطر سيحقق نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي، قياساً بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشاريع النقل المتمثلة في مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، إضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وفي التفاصيل، سيبقى القطاع العقاري ضمن مستويات إيجابية هذا العام، ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية.
تخطيط سليم
والتخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ومن الملاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المئة خلال العام الحالي 2018، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.وهذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وتشير التقديرات إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.وسيخلق ذلك مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.الصفقات والأسعار
وشهد حجم الصفقات العقارية أداء منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 12 يونيو 2018"، إذ سجل عدد الصفقات العقارية 71 صفقة، في حين وصلت قيم عمليات البيع والرهن إلى قرابة 294.2 مليون ريال.وحافظت بلديتا الدوحة وأم صلال على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، في حين بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد 24 صفقة تقريباً.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي، التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2018، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تبايناً في الأسعار، وبلغ متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1750 ريالاً للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات.