قضاء مصر يُعيد الضباط الملتحين إلى الشرطة

عادت قضية ضباط الشرطة الملتحين إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي في مصر من جديد، بحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمسن قضى بإعادة أحدهم إلى عمله، معتبراً أن قرار فصله من وزارة الداخلية "عقوبة مغالى فيها".

وألزمت المحكمة الوزارة بإعادة الضابط المفصول، وهو برتبة عقيد إلى الخِدمة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميته السابقة، مثلما كان بين أقرانه، مع مجازاته بخصم أجر 15 يوماً مِن راتبه.

وتطرقت حيثيات الحكم إلى تناول آراء المذاهب الفقهية المختلفة في حكم إعفاء اللحى، وأكدت المحكمة أنه إزاء ذلك الاختلاف، يتعين على كل مسلم أن يختار مِن الاجتهادات الشرعية للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه وثوابته، وفق ما يُناسب فطرته وثقافته وأحواله الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية.

وذكرت المحكمة أنه يجب على المشرع في المقابل أيضاً حال اختلاف العلماء على حُكم شرعي، أنْ يضع من النصوص القانونية التي تتفق مع أرجح تلك الآراء، بغية تنظيم السلوك والمظهر الخارجي والملبس لفئات محددة من العاملين بمرافق إدارية معينة، مادامت لا تخالف صراحة أو ضمنا أياً من أركان الإسلام أو ثوابته المُتّفق عليها.

وأكدت أن التزام ضباط الشرطة بالتعليمات والعرف التزام قانوني يستوجب معاقبة المخالف بخصم نصف شهر من راتبه، مع الغاء عقوبة الفصل.

وكان عشرات من ضباط الشرطة طالبوا بعد ثورة يناير بالسماح لهم بإطلاق لحاهم، واستمرت فعاليات تظاهراتهم تثير الاهتمام حتى صدر قرار بفصلهم قبل أربع سنوات، وتورط احدهم في قضية اغتيال إرهابي.

الموازنة الجديدة

بدأت مصر، أمس (الأحد) العمل بموازنة السنة المالية الجديدة 2018 /2019، وهي الأكبر في تاريخ مصر، حيث يبلغ حجم مصروفاتها 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن الموازنة السابقة.

وحسب وزير المالية، محمد معيط، يرجع ذلك إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليارا لمواجهة الزيادات بالأجور، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار مقابل 70 مليارا بموازنة 2017/2018.

وأكد معيط، في تصريحات صحافية، أن الموازنة الجديدة تشمل أيضاً زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة لتصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 ملياراً فقط في موازنة العام المالي الماضي، الى جانب رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليارات جنيه، وسداد 1.5 مليار اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، إضافة الى التأمين الصحي للطلاب، ودعم المرأة المعيلة، ودعم الأطفال دون السن المدرسية، ومعاش الضمان الاجتماعي.

وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تبدأ عملها عقب بيان الحكومة الجديدة غداً، لدراسة مقترح تقدمت به النائبة ميرفت ألكسان، يستحدث شريحة جديدة تضم لقانون الضريبة على الدخل، وتفرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على من يزيد دخله على 500 ألف جنيه سنويا، وتقدر موازنة العام المالي الماضي الإيرادات الضريبية بـ624 مليار جنيه، بينما تتوقع الموازنة الجديدة إيرادات بـ770 ملياراً.

القمة الإفريقية

من جهته، طالب وزير الخارجية سامح شكري بعدم فرض أي عقوبات اقتصادية على دولة جنوب السودان، معتبراً أن ذلك هو أحد أسس الحفاظ على الأمن والسلام في افريقيا.

وجاءت كلمة شكري ضمن مشاركته في جلسة على هامش القمة الافريقية الحادية والثلاثين التي بدأت أعمالها أمس في نواكشوط، وترأس الوفد المصري بها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

في غضون ذلك، استنكر حزب الأمة القومي السوداني، منع السلطات المصرية، مساء امس الاول (السبت) زعيمه الصادق المهدي من دخول القاهرة، اثر عودته من برلين بعد مشاركته في اجتماعات نداء السودان مع الحكومة الألمانية والخاصة ببحث مسارات حلول الأزمة السودانية وفق خريطة الطريق، وقال الحزب في بيان إن "السلطات المصرية كانت قد طلبت من الإمام الا يشارك في اجتماعات برلين".

ووصف الخبير في الشؤون الافريقية بمركز الاهرام، هاني رسلان، منع المهدي من الدخول إلى مصر بـ"الخطيئة الكبرى"، قائلاً: الإمام قائد سياسي يتسم بالاعتدال والحرص على علاقات ودية ومتوازنة مع مصر، فضلاً عن مكانته لدى قومه وشعبه، فهو ليس فقط اماما لطائفة الأنصار بل أحد قادة الشعب السوداني ورموزه، فضلاً عن أنه مفكر يدعو دائما لنبذ العنف".