أعلنت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالجهاز التنفيذي للدولة، هيام الدويلة، أن البرنامج صرف مستحقات دعم العمالة خلال شهر يونيو لـ 60333 مواطنا يعملون في القطاع الخاص بمبلغ إجمالي 40 مليونا و195 ألفا و463 دينارا.

وأوضحت الدويلة، في تصريح صحافي، أن البرنامج أصبح يحول كشوف الصرف بعد اعتمادها نهائيا من إدارة الشؤون المالية بالبرنامج الى هيئة القوى العاملة، لتحويلها الى حسابات المستحقين في البنوك.

Ad

وفيما يتعلق بإثبات وتحصيل المديونيات المتعلقة بدعم العمالة، أفادت الدويلة بأن البرنامج ملتزم بإثبات وتحصيل المديونيات، لكن بعد نقل تبعية برنامج الى هيئة القوى العاملة، تعذر على وزارة المالية الاطلاع على النظام الخاص بتحصيل المديونيات، لعدم توافر النظام لدى الهيئة، مما قد يعرض البرنامج لمخالفات من الجهات الرقابية، علما بأن البرنامج قام بدوره بهذا الشأن.

وقالت إن هناك ربكة في إجراءات صرف المديونيات السابقة، التي تم إلغاؤها عن أصحاب العلاقة من المستفيدين من دعم العمالة بين ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة لاختلافهم حول الجهة المعنية بصرف تلك المبالغ.