«رساميل»: تراجع جماعي لمؤشرات الأسواق الأميركية الرئيسة

أنهت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية الرئيسة الأسبوع الماضي على تراجع، على خلفية المخاوف المستمرة وحالة القلق المتواصلة من الحرب التجارية التي يشهدها العالم، من خلال فرض الدول تعريفات ورسوما جمركية على بضائع ومنتجات بعضها البعض.

ووفق التقرير الأسبوعي لشركة رساميل للاستثمار، انخفض مؤشرS&P 500 بنسبة 0.9 في المئة خلال الأسبوع، في الوقت الذي تكبد مؤشر Nasdaq لأسهم قطاع التكنولوجيا خسائر بنسبة 1.58 في المئة، وقد جاءت تفاصيل التقرير على النحو التالي:

شهدت الأسواق بعض الهدوء، بشكل مؤقت، نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم فرض قيود على الاستثمارات الصينية في قطاع التكنولوجيا الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي اقترح في البداية وضع حدود مباشرة، إلا أنه عاد وخفف من حدة موقفه، مقترحاً العمل مع الكونغرس، لتحسين عمل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والمراجعات التي تقوم بها لهذه الاستثمارات.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشنقد، رفض فكرة اعتبار هذه الخطوة على أنها تراجع أمام الصين، أو النظر إليها كموقف أميركي ضعيف أمام بكين. وأوضح أن الإدارة الأميركية ستعمل على استكشاف الأدوات المناسبة للعمل في هذا المجال.

اختبارات الضغط الثانية

من جهة أخرى، استكمل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي اختبارات الضغط الثانية على البنوك الأميركية، وهي الاختبارات التي انطوت على تحليل ومراجعة شاملين لرأس المال.

وكان الهدف من المراجعة هو اختبار الوضع المالي لـ35 بنكاً، وتحديد ما إذا كانت هذه البنوك تتمتع برأسمال كافٍ لتحمل الركود الاقتصادي. وقد أعطى الفدرالي الأميركي إذنه لـ34 بنكاً من هذه البنوك للعمل على زيادة التوزيعات النقدية وإعادة شراء أسهمها، وهو التطور الذي سيكون بمثابة المحفز للقطاع المالي في الولايات المتحدة.

وكان البنك الوحيد الذي فشل في اختبار الضغط هو Deutsche Bank، الذي كان يُنظر إليه على أنه يعاني "أوجه قصور واسعة" في إدارة رأس المال. أما بنكا Morgan Stanley وGoldman Sachs فتم إعطاؤهما الموافقات المشروطة، بسبب معاناة هذين البنكين من انخفاض في رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى من المستويات. وقد طلب الاحتياطي الفدرالي الأميركي من البنكين إبقاء مستوى التوزيعات النقدية للمساهمين ثابتة عند مستويات قريبة من مستويات العام الماضي. ومع ذلك، فإنه من المفهوم أن كلاً من Morgan Stanley وGoldman Sachs لم يفيا بمتطلبات رأس المال، بسبب الخسائر المحاسبية الكبيرة لمرة واحدة الناجمة عن قانون الضرائب الذي تم فرضه أخيرا.

أما على صعيد أخبار الشركات، فقد شهد الأسبوع الماضي إعلان شركة Nike، المتخصصة في مجال الأحذية والملابس الرياضية، نتائجها المالية الفصلية، والتي أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بنسبة تجاوزت تقديرات المحللين.

وقد أعلنت الشركة تحقيق أرباح بقيمة 0.69 دولار للسهم الواحد، في الوقت الذي وصل حجم الإيرادات إلى نحو 9.8 مليارات دولار، وهي الإيرادات التي تجاوزت التقديرات، التي كانت تتوقع تحقيق الشركة ربحية بقيمة 0.64 دولار للسهم، وإيرادات بقيمة تصل إلى 9.39 مليارات دولار. وحققت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 13 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو النمو الذي كان مدفوعاً بالنمو الذي حققته الشركة في أميركا الشمالية، والذي بلغت نسبته 3 في المئة، بعد ثلاثة أرباع متتالية دون تحقيق أي نمو.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكبر نمو في الإيرادات، والذي وصلت نسبته إلى نحو 25 في المئة على أساس سنوي جاء من الصين. وأخيراً، أظهرت نتائج الشركة ارتفاع الإيرادات الرقمية لها بنسبة 41 في المئة خلال هذا الربع. ومما لا شك فيه أن قرار الشركة البدء ببيع منتجاتها عبر مواقع التجارة الإلكترونية مثل Amazon بدأت تؤتي ثمارها.

وبالحديث عن شركة Amazon، لابد من الإشارة إلى توصل شركة التجارة الإلكترونية العملاقة إلى اتفاق خلال الأسبوع الماضي لشراء شركة Pillpack، التي تتخذ من مدينة بوسطن الأميركية مقراً رئيساً لها. والشركة هي عبارة عن صيدلية على شبكة الإنترنت تتيح للعملاء فرصة شراء الأدوية عبر الإنترنت. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة تجعل من شركة مثل Amazon لاعباً جاداً في سوق الأدوية. وتعتبر هذه الخطوة مهمة أيضاً وجذابة بالنسبة لشركة Amazon، لأن شركة Pillpack تتمتع بالفعل بالترخيص لبيع الأدوية في 49 ولاية أميركية. ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستساهم في تغيير مشهد قطاع خدمات الرعاية الصحية في المستقبل.

أوروبا

أما في أوروبا، فقد شهد الأسبوع الماضي إعلان مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 2 في المئة، مقارنة بمعدل تضخم بنسبة 1.9 في المئة بالشهر السابق. ويعتبر هذا أعلى معدل تضخم مسجل منذ فبراير 2017. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. أما معدل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية والتبغ، فقد تباطأ إلى 1 في المةئ، متراجعاً من نسبة 1.1 في المئة في مايو الماضي. كما أظهرت بيانات منفصلة بقاء معدل نمو الأجور في منطقة اليورو ضعيفاً، وهو الأمر الذي سيكون مصدر قلق بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فإن توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم الأساسي لهذا العام تبلغ 1.1 في المئة، ما يعني أن الضعف النسبي الحالي في التضخم ليس بعيداً عن مستوى التوقعات.

وعلى الصعيد السياسي، شهد الأسبوع الماضي توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الهجرة، في قمة عقدت بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) استمرت خلالها المحادثات 10 ساعات. وكان الهدف من الاجتماع مراجعة قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن القمة لم ترق إلى ذلك المستوى.

ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مراكز جديدة لاستقبال اللاجئين وتقديم العلاج والمساعدة لطالبي اللجوء. ولابد من الإشارة إلى أن التوصل إلى إجماع حول قضية الهجرة تعتبر إحدى أكثر القضايا إلحاحاً بمنطقة اليورو، ويمكن أن يساعد أي اتفاق يمكن التوصل إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في نزع فتيل التوتر السياسي الذي تشهده بلادها على خلفية قضية اللاجئين، وهو التوتر الذي يهدد ائتلافها الحكومي.

يُذكر أن ألمانيا استقبلت نحو 1.6 مليون لاجئ منذ عام 2014. ويدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أيضاً، إلى عودة اللاجئين المهاجرين الذين يدخلون ألمانيا إلى البلدان التي دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي منها، غير أن المستشارة ميركل تعارض ذلك.

أما على صعيد العملة الأوروبية، فقد ارتفع اليورو بنحو 1.3 في المئة مقابل الدولار، بعد الأخبار التي تحدثت عن توصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي المجال الاقتصادي، شهد الأسبوع الماضي إصدار مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بعض البيانات الاقتصادية، حيث تم تعديل البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة للربع الأول من العام، برفعه من 0.1 في المئة سابقاً إلى 0.2 في المئة. وقد أثار هذا التعديل الآمال بأن يحقق اقتصاد البلاد نمواً هذا العام، وأن يكون الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة في حالة أفضل مما يبدو.

ومع ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية إضافية قام مكتب الإحصاءات الوطنية بنشرها ضعف استهلاك الأسر، وانحدار مستويات الاستثمار في الأعمال التجارية، لاسيما في المباني والآلات والأجهزة. كما جاء ناتج قطاع البناء ضعيفاً أيضاً، رغم تعديله صعوداً. وكانت التقديرات الأولية تتوقع تراجع البناء بنسبة 2.7 في المئة بالربع الأول من العام، إلا أن البيانات الصادرة عن شركات المقاولات أظهرت تراجع إنتاج البناء بنسبة 0.8 في المئة خلال تلك الفترة. ولا يزال هذا النمو يعتبر الأضعف منذ الربع الثالث من عام 2012، وقد ألقى بعض المحللين بعض اللوم على سوء الأحوال الجوية الذي تسبب بالاضطرابات. وسوف يتحول التركيز الآن إلى ما إذا كان بنك إنكلترا سيجد أدلة كافية تبرر رفع سعر الفائدة من 0.5 إلى 0.75 في المئة بالاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية المتوقع عقده في أغسطس المقبل.