ترتيب إصدارات تمويل طويلة الأجل عبر رهن مشاريع BOT لأول مرة

في ظل وفرة السيولة الهائلة والكبيرة لدى القطاع المصرفي، نشطت عمليات تسويق وترويج إصدارات السندات والصكوك من جانب الشركات المالية، مستهدفة المجاميع التي لديها أصول أو أنشطة وتحتاج إلى تمويل.

وتعتبر إصدارات الصكوك والسندات من الأدوات المالية التمويلية طويلة الأجل والأفضل مقارنة بالتمويل التقليدي قصير الأجل، حيث يمكن بمرونة تجميع مبالغ كبيرة من أكثر من جهة، وتجنب عناء التفاوض مع جهة واحدة، كما يجنب بعض الكيانات المصرفية التي تقدم التمويل تركز المبالغ وتحمل المخاطر منفردة.

في هذا الإطار، كشفت مصادر مالية أن شركة استثمار عالمية عرضت مؤخرا على شركة عقارية إصدار سندات مضمونة بنظام «بي أو تي»، وسيكون أول إصدار من نوعه في الكويت ان تم. وأوضحت المصادر أن عملية إصدار الصكوك والسندات لأول مرة مقابل مشاريع «B.O.T» ستفتح الطريق أمام شريحة واسعة من الشركات التي لديها مشاريع من هذا النوع، وكان يصعب رهنها بالسابق أو استخدمها كأصول ضامنة مفضلة لدى الممولين سواء بنوكا او شركات مالية.

ولفتت إلى أن هناك هيكلة مالية محددة يتم العمل عليها، وعرض النموذج أمام الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لهذا الطرح، الذي سيسهم في إعادة نشاط تلك المشاريع والإقبال عليها من جانب المستثمرين طالما توافرت الحلول التمويلية اللازمة.

من جهة أخرى، فإن نشاط تلك الإصدارات من جديد وابتكار ادوات مالية جديدة يمكن أن يكون له أثر إيجابي على استيعاب السيولة المكدسة في السوق المصرفي، وتحريك سوق الإصدارات عموما، الذي ينعكس ايجابا على عدد من الشركات والبنوك وكذلك الدورة الاقتصادية عموما.

جدير بالذكر أن إصدارات الصكوك والسندات مقابل مشاريع البي او تي ستحتاج الى عدة موافقات محلية على إصدارها، حتى إنه يمكن إصدارها من الخارج وتسويقها داخل الكويت واتاحتها للراغبين في المشاركة والاكتتاب فيها.