الأسد على بعد 7 كلم من الأردن... وفصائل درعا تنقسم

رغم إعلان فريق الأزمة التابع للمعارضة النفير العام في جنوب سورية رفضاً لشروط الاستسلام، توصل الجانب الروسي مع فصائل معارضة في المنطقة ذاتها إلى 5 اتفاقات مصالحة جديدة في بلدات المسيفرة وكحيل والسهوة والجيزة، كما في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد.

وتواجه فصائل درعا، انقساماً في صفوفها بين مؤيد ورافض لاتفاقات المصالحة التي تقترحها روسيا، وتتضمن انتشار قوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين محليين.

وبموجب مفاوضات، تتولاها روسيا مع وفد معارض يضم مدنيين وعسكريين، انضمت 13 بلدة على الأقل بشكل منفصل، أبرزها بصرى الشام، التي أثار موافقة الفصيل النافذ فيها "شباب السنة" على هذا الاتفاق انتقادات واسعة شملت قائد الفصيل أحمد العودة، ووصلت إلى حد اتهامه بـ"الخيانة".

وتمكنت قوات النظام بفضل هذه الاتفاقات والحسم العسكري من مضاعفة مساحة سيطرتها لتصبح 60 في المئة من مساحة المحافظة الجنوبية، منذ بدء تصعيدها في التاسع من الشهر الجاري، وأصبحت على بعد سبعة كيلومترات من الحدود الأردنية.

وأعلن المفاوضون المدنيون أمس، انسحابهم من وفد المعارضة. وقالوا في بيان موقع باسم المحامي عدنان المسالمة: "لم نحضر المفاوضات اليوم، ولم نكن طرفاً في أي اتفاق حصل، ولن نكون أبداً".

وجاء في البيان: "لقد عمل البعض على استثمار صدق وشجاعة الثوار الأحرار من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة، أو بأفضل الشروط من أجل تحقيق مصالح آنيّة مناطقية تافهة على حساب الدم السوري".

النفير العام

ورفض فريق الأزمة التابع للمعارضة الشروط الروسية، وأعلن النفير العام، ودعا كل شخص قادر على حمل السلاح إلى التوجه إلى أقرب نقطة قتال إلى أن تصدر بيانات لاحقة تحددها القيادة العسكرية عن "حرب الاستقلال والتحرير الشعبية".

وقال الفريق: "نظرا لضبابية الرؤية والطرح، وعدم الوضوح في محاور التفاوض بشكل يثير الشكوك، فضلا عن تعنت الروس... فإنه تشكّل لدينا سبب كاف لعدم الثقة بهم وللخوف المبرر والمشروع على أبنائنا في الجيش الحر بعد انتهاء المفاوضات وتسليم السلاح".

شروط الاتفاق

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى "انقسام في الآراء داخل الفصائل بين موافقة وأخرى رافضة للاتفاق"، الذي تعرضه روسيا ويتضمن تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، مع عودة المؤسسات الرسمية ورفع العلم السوري وسيطرة قوات النظام على معبر نصيب مع الأردن المجاور.

وينص الاتفاق على تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية خلال 6 أشهر، مع انتشار شرطة روسية في بعض البلدات.

وفي طفس، التي رفضت الاستسلام، أوضح عبدالرحمن، أن طائرات النظام استهدفت بأكثر من 22 غارة مناطق الاشتباك في البلدة الواقعة شمال غرب درعا، وأشار إلى سقوط عشرة قتلى في صفوف الفصائل، مقابل سبعة من القوات الحكومية، موضحاً أنه بذلك ارتفع عدد قتلى القوات الموالية للنظام منذ 19 يونيو، إلى 117، مقابل 74 للمعارضة، و132 مدنيا بينهم 25 طفلاً.

عدد النازحين

في هذه الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة أمس عن تجاوز عدد النازحين نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في درعا 270 ألفاً، مشيرة إلى أنها "أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سورية".

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري: "عدد النازحين ارتفع من 45 ألفاً إلى 100 ألف ثم إلى 160 ألفاً، وكنا نتوقع أن يصل العدد إلى مئتي ألف، لكننا اليوم نتحدث عن أكثر من 270 ألفاً".

وبعد اجتماعه بممثل مفوضية اللاجئين بستيفانو سيفري، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عزمه إجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم، مؤكداً أنه يتطلع إلى حوار صادق وعميق معه لبحث كيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان بقاء السكان على أرضهم وإيصال المساعدات إليهم.

ومع تمسك الأردن بإغلاق حدوده الشمالية في 2016، وأكد أنه لا يعتزم فتحها منذ انطلاق عملية درعا، كشف رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس الأول عن حصوله على معلومات مؤكدة بوجود مسلحين بين المجموعات التي تريد دخول الأردن من سورية، مدافعاً بذلك عن قرار عدم استضافة المزيد من اللاجئين السوريين.

وعلى جبهة أخرى، كشفت صحيفة " صنداي تايمز"، أمس الأول، عن استهداف القوات الجوية البريطانية موقعاً تابعا للجيش السوري في 21 يونيو الماضي، موضحة أن مقاتلة "تايفون" أسقطت قنبلة ثقيلة يبلغ وزنها 227 كلغ موجهة بالليزر قرب قاعدة التنف العسكرية التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على الحدود الأردنية.

وبحسب مصادر من وزارة الدفاع البريطانية، فإن العملية أسفرت عن مقتل ضابط و7 عسكريين سوريين، معتبرة أن الهجوم يأتي ضمن الإجراءات الجوابية المتكافئة بين أعضاء التحالف الدولي في ظل التهديد الذي تتعرض له القوات الغربية في سورية.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آقصوي بقاء الجيش في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشكل مؤقت "من أجل تنميتها بعد عودة الحياة إلى طبيعتها"، مؤكداً أن تركيا بدأت، بشكل تدريجي، بتسليم بعض المهام إلى المجلس المحلي الذي أسسه أهالي المدينة.

وعقب سيطرة فصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا في 18 من مارس على كل مدينة عفرين شكلت شرطة عسكرية وشرطة وطنية، كما شكلت مكونات مدينة عفرين مجلساً محلياً مؤقتاً لإدارة أمور المدينة في أبريل الماضي يتكون من مدنيين عرب وأكراد وتركمان.