الصدر: متى يكون القرار عراقياً وليس خارجياً؟

طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أربعة تساؤلات عن المستقبل السياسي والاقتصاد العراقي، مؤكدا أن الجميع بانتظار محاكمة الفاسدين.

وتساءل الصدر، في تغريدة على "تويتر": "متى يحاكم الفاسدون في بلدي، ومن ذا سيحاكمهم؟"، مضيفاً: "متى يكون القرار عراقياً، ولا ننتظر القرار من خارج حدودنا شرقاً أو غرباً"؟

ومضى يقول: "متى يزدهر الاقتصاد العراقي، وتكون عملته في مصاف العملات الكبرى"؟ وتابع: "متى يكون للشباب المثقف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه"؟ لافتاً إلى أن "كلنا بانتظار محاكمة الفاسدين".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة "لن تتردد" أمام فتح أي ملف فساد، وفيما اعتبر عدم توزيع الثروة بشكل عادل "فساداً"، دعا إلى "ثورة" لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بدوره، استعجل تحالف "سائرون" محاربة قوى الفساد، معتبراً دعوات الصدر المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة بأنها "مسؤولية يتحملها جميع القوى السياسية".

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف قحطان الجبوري، في بيان له، إن "أسئلة الصدر حول محاكمة الفاسدين وأهمية أن يكون القرار عراقياً هي أسئلة المرحلة التي من رحمها يمكن أن تنضج الكتل السياسية برنامجاً سياسياً طموحاً لبناء الدولة".

وحذر الجبوري من أن "الحراك السياسي الحالي ينطلق من غلبة المصالح الحزبية والمذهبية والعرقية على المصالح الوطنية العليا، وهو ما يوجب على الجميع إدراكه إذا أردنا العمل بالاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "المرحلة الراهنة والمقبلة تتطلب من الجميع الارتفاع إلى مستوى التحديات، ولعل التحدي الأهم للجميع هو كيفية بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، وذلك لجهة خلوها من الفساد الذي يجب الشروع بمكافحة كبار رؤوسه مهما كانوا، واستقلالية القرار والاهتمام بالإنتاج، بحيث تتراكم لدينا مدخلات تؤسس لعملة قوية، مع أهمية منح الشباب الدور الذي يستحقونه".

إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات أن مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي الذي يبدأ اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية، ليث حمزة، في بيان، إن "مجلس المفوضين أصدر النظام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المتضمن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية".

وأعلنت المحكمة الاتحادية، أمس، تحديد الجهة المختصة ببت المنازعات بين مرشحي الانتخابات النيابية، مبينة أن هذه الجهة هي مفوضية الانتخابات.