السيسي يعيّن عبدالنبي مديراً لمكتبه خلفاً لكامل

استمراراً لخطوات تغيير قيادات الأجهزة والوزارات السيادية في مصر، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تعيين اللواء محسن عبدالنبي مديراً لمكتب رئيس الجمهورية، خلفاً للواء عباس كامل، الذي تم تعيينه رئيساً لجهاز المخابرات العامة الأسبوع الماضي، وبذلك يكون السيسي أجرى عملية تغيير شاملة لعدد من المناصب المهمة في الدولة المصرية منذ أن بدأ ولايته الثانية في 2 يونيو الماضي.

واللواء محسن محمود علي عبدالنبي، تخرج في الكلية الحربية عام 1978، وخدم في سلاح المشاة، وتولى المناصب القيادية فيه، ثم عين نائباً لمدير إدارة الشؤون المعنوية بداية من يناير 2012، بعد عام واحد من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما صاحبها من أحداث، وتم تعيينه مديرا لإدارة الشؤون المعنوية بداية من يناير 2014، قبل أن يتولى مكتب رئيس الجمهورية.

ويتبنى الرئيس السيسي منذ بداية ولايته الثانية الشهر الماضي، سياسة ضخ الدماء الجديدة في دولاب الدولة المصرية، إذ كلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة خلفا لشريف إسماعيل، وأعلن مدبولي التشكيل الجديد في 14 يونيو، وشملت تغيير وزيري الدفاع والداخلية، الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي عبدالغفار، وسبق للرئيس أن عين الفريق محمد فريد حجازي في منصب رئيس أركان القوات المسلحة، خلفاً الفريق محمود حجازي في أكتوبر الماضي.

وعلمت "الجريدة" أن حركة المحافظين ستعلن خلال ساعات، وتشمل تغيير من 10 إلى 15 محافظاً (من أصل 27 محافظا)، بما في ذلك محافظات القاهرة، والجيزة، والمنوفية، وتم تأجيل إعلان الحركة إلى حين عودة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي من مشاركته في القمة الإفريقية المنعقدة في نواكشوط، إذ عاد إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأولز .

ويلقي مدبولي بيان الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، ويعرض أبرز المشاريع القومية التي ستقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد بدء العمل بموازنة السنة المالية الجديدة 2018/2019، بداية من السبت مطلع يوليو الجاري، وهي الموازنة التي تصفها الحكومة بالأكبر في تاريخ مصر، بـ 1.42 تريليون جنيه.

وبينما تتواصل عمليات الجيش والشرطة لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، وصل وزير الدفاع المصري، الفريق محمد زكي، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل زيارة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يجري زكي مباحثات مع كبار المسؤولين العسكريين بفرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري، فضلا عن مناقشة الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصا تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وشهدت العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا طفرة، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم يونيو 2014، ففي إطار سياسة تنويع مصادر تسليح الجيش المصري، اشترت القاهرة 24 مقاتلة رافال، وفرقاطة متعددة المهام، وصواريخ في صفقة بقيمة 5.2 مليارات دولار، وتسلمت مصر حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" في عام 2016، بعد إتمام صفقة بقيمة 950 مليون يورو.

دعم دولي

وبعد يومين من موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الرابعة من قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، قال المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ميرزا حسن، إن "الهدف الرئيسي من زيارته لمصر دعم مشروع القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول"، مشددا على دعم البنك الكامل بتمويل البنية الأساسية والمساعدات الفنية والضمانات، لافتا إلى أهمية المشروع لتأمين إمدادات الطاقة ودعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بيد الدول المشاركة في المشروع.

ويزور المسؤول الدولي مصر حاليا، إذ أجرى مباحثات مع وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا في القاهرة أمس، وأكد الملا، في بيان رسمي، حرص قطاع البترول على تعزيز التعاون مع البنك، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في مشروعات قطاع البترول، مشددا على أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات العالمية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، التي تشهد توسعا في تنفيذ العديد من مشروعات الغاز والبترول.

ووضعت القاهرة خطة طموحة للتحول إلى مركز للطاقة في شرق المتوسط، إذ نجحت في استخراج الغاز بكميات ضخمة من حقل ظهر يناير الماضي، وتقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بالتوازي مع استيراد الغاز من إسرائيل وقبرص واليونان وتسييله في المنشآت المصرية، ثم تصديره بسعر أعلى إلى دول أوروبا، وبدأت مصر مع شريكها المفضل شركة "إيني" الإيطالية –صاحبة اكتشاف حقل "ظهر"- في البحث عن البترول والغاز في المنطقة البحرية المحاذية لشمال سيناء.