مجلس الوزراء: دعم «نزاهة» ضد تجاوزات «الزراعة»

أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالخطوات الإيجابية الجادة التي أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اتخاذها في مواجهة كل ما أثير من تجاوزات وشبهات حول بعض ممارسات هيئة الزراعة، والتحقيق فيها وصولاً إلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفات يثبت وقوعها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وناقش المجلس، في اجتماعه أمس، ما أثير مؤخراً بشأن هذه التجاوزات، وحثَّ كل الجهات المعنية على تقديم ما تطلبه "نزاهة" من معلومات ومستندات، فضلاً عن بذل كل عون ممكن لمساعدتها على إنجاز مهمتها على النحو الأكمل.

وفي هذا السياق، وإزاء الخلاف الحاصل في "الزراعة"، تواصلت ردود الفعل النيابية، وسط مطالبات بفتح ملف القسائم الزراعية والحيوانية، لحسم القضية.

وأكد النائب خليل الصالح تأييده كل خطوة إصلاحية تستهدف مواجهة الفساد في ملف الحيازات الزراعية التي توزعها الهيئة.

وشدد الصالح، في تصريح أمس، على أنه لا بديل عن مواصلة التصدي للتجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وكشف الحقائق ومواطن الخلل، مبيناً أن توجه الوزير إلى إشراك "نزاهة" في الموضوع خطوة في الاتجاه الصحيح.

بدوره، دعا النائب خليل عبدالله الحكومة إلى حسم الخلاف القائم حول الاختصاصات بين وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف.

وصرح عبدالله أمس بأن قضية الحيازات الزراعية والحيوانية لن تقف عند حد حسم الخلاف حولها، بل سيكون لمجلس الأمة موقف إزاءها في دور الانعقاد المقبل، "ولن يقف الأمر عند حد من أخذ، بل سيتجه إلى من أعطى هذه الحيازات دون وجه حق".

أما النائبة صفاء الهاشم، فأكدت تأييدها للإجراءات التي يتخذها الشيخ اليوسف بالتحقيق في ملف القسائم الزراعية الموزعة دون وجه حق، مشيرة إلى أن "الوزير الجبري مارس سلطة ليست من صلاحياته بعزل اليوسف، لأن هيئة الزراعة منفصلة".

من جانبه، أشاد النائب أسامة الشاهين بالاستجابة الفورية لـ"نزاهة" بفتح ملف الزراعة واستدعاء الأطراف ذات الصلة، مضيفاً: "إننا نتطلع إلى معالجة حقيقية، ومعاقبة جادة لكل من أساء استغلال الوظيفة، وتطاول على الأموال العامة، ولن نقبل بطمطمة الموضوع".

على صعيد آخر، قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، في اجتماعها أمس، استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم كشف بجميع المشاريع، ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بجداولها الزمنية.

وصرحت مقررتها النائبة صفاء الهاشم أمس بأن اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال، واستبدال الوافدين بالكويتيين، مشيرة إلى أن "هناك وظائف لا يوجد داعٍ لأن يشغلها الوافدون، في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى ١٢ ألف مواطن".