«التكويت» يربك سوق مكاتب مدققي الحسابات

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن بعض مكاتب تدقيق الحسابات تواجه أزمة مجدداً في الالتزام بنسب تعيين العمالة الوطنية، التي حددتها تعليمات هيئة أسواق المال، إذ ينبغي عليها أن تصل نسبة الكويتيين فيها إلى 50 في المئة من إجمالي عدد الموظفين، اعتباراً من منتصف 2018.

وأوضحت المصادر، أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية طلبت من هيئة أسواق المال استثناءها من الالتزام بالحد الأدنى من تعيين العمالة الوطنية لديها، والاكتفاء بما يتوافر في نظام الخدمة المدنية، وألا تتعدى هذه النسبة 15 في المئة، مشيرة إلى أنه، وفقاً للائحة التنفيذية، يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل الهيئة الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل خلال 6 سنوات من تاريخ القيد إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.

وذكرت أن مكاتب تدقيق الحسابات لم تستوف طوال السنوات الماضية النسبة التي حددتها «أسواق المال» ضمن المرحلة الثانية، والبالغة 30 في المئة، لعدم توافر العمالة اللازمة لذلك، باستثناء مكتبين أو ثلاثة على أقصى تقدير، مبينة إلى أنها قدمت إلى الهيئة ما يثبت اتخاذها إجراءات من شأنها الوصول إلى النسبة المحددة من تعيين العمالة الوطنية، سواء من إعلانات صحافية، لوجود شواغر وظيفية لديها تخص الكويتيين، وتخصيص رواتب ومزايا لتشجيعهم على العمل في هذه المكاتب.

وبينت المصادر، أن حالة من الارتباك سادت في أوساط مدققي الحسابات، على خلفية عدم استيفاء المدققين نسبة العمالة الوطنية المقررة في اللائحة، وتعرضت بعض المكاتب للايقاف، مستدركة أن جمعية المحاسبين أفادت «الهيئة» في وقت قريب بصعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية. وأوضحت أن النقاش بين «الهيئة» ومكاتب تدقيق الحسابات ممتد منذ إلزام الأخيرة بضرورة التسجيل لدى هيئة أسواق المال، للتدقيق على الشركات المدرجة، علماً أن هناك اجتماعات ستعقد بهذا الخصوص خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفتت إلى أن هناك عقوبتين محددتين في اللائحة في هذا الخصوص، هما: الإيقاف المؤقت للترخيص، وإلغاء التسجيل، مشيرة إلى أن «الهيئة» اختارت العقوبة الأقل، رغم أن البعض كان يميل أكثر إلى التشدد، وتبني العقوبة الأكثر صرامة.

ونوهت المصادر إلى أن مكاتب التدقيق المحاسبي ترى أن سوق العمل ليس فيه العدد الكافي من المواطنين، لتغطية النسبة المفروضة من الهيئة عليها، إضافة الى أن مخرجات التعليم الممثلة في عدد المواطنين الحاصلين على تخصصات محاسبية نادرة في الكويت، فضلاً عن أن هناك تفضيلاً من أصحاب هذه الوظائف العمل في قطاعات أخرى بدلاً من تحمل أعباء أعمالها، لاسيما العنصر النسائي.