العراق: انطلاق «العد اليدوي» و«سائرون» واثق من الفوز

مع انطلاق عمليات الفرز اليدوي لصناديق الانتخابات التشريعية، التي شهدها العراق في 12 مايو الماضي، أكد تحالف «سائرون» بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثقته في أصوات الجماهير وحصوله على الكتلة الأكبر، مؤكداً أن ما تجريه مفوضية الانتخابات من عد جزئي أو شامل أو حتى إلكتروني «أمور لا تهمه ولا تعنيه».

وقال المتحدث باسم «سائرون» قحطان الجبوري، إن «المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات هما المعنيان بالقضية وصاحبا الكلمة الفصل في حصول التزوير من عدمه»، مطالباً «بحال مطابقة النتائج بإسراع الخطوات للمصادقة على النتائج، وعقد جلسات البرلمان، وتشكيل الحكومة المقبلة».

ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت عمليات العد والفرز اليدوي أمس من محافظة كركوك، حيث شملت 500 صندوق، بينها 186 لم ترسل نتائجها إلى بغداد، ثم تنتقل إلى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وأربيل ودهوك بكردستان على التوالي.

وقبل وصول فريق يضم 30 موظفاً من مكتب المفوضية العليا للانتخابات في بغداد للإشراف على عمليات العد والفرز، أرسلت السلطات الاتحادية تعزيزات عسكرية لكركوك، غداة هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مخازن المفوضية.

وضربت قوات مكافحة الإرهاب طوقاً أمنياً في موقع عد الأصوات في كركوك، ومنعت أيضاً دخول الصحافيين، ما عدا التلفزيون الرسمي العراقي.

وأكدت الجبهة التركمانية أمس، أن مطابقة نتائج العد الإلكتروني واليدوي في كركوك أظهرت فرقاً كبيراً بالنتائج، مشيرة إلى أن هناك تزويراَ كبيراً حصل بالانتخابات.

من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم حركة «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي عن طلب قدمته الحركة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من الولايات المتحدة التي تنوي وضعها وعدداً من الفصائل الشيعية المسلحة، على لائحة «الإرهاب»، معتبرة أن عمل الكونغرس الأميركي على هذا المشروع «تدخل في الشأن العراقي».

وأوضح العبودي أن «عصائب أهل الحق دخلت العملية السياسية وتعد جزءاً من الدولة العراقية، لذا سنسير ضمن الإطار القانوني للرد على هذا القرار الذي لم يؤثر علينا، لكننا نؤكد أن الولايات المتحدة تخطئ من جديد في حساباتها تجاه العراق مثلما أخطأت باحتلاله».

وحركة «عصائب أهل الحق»، برئاسة قيس الخزعلي الذي انشق عن التيار الصدري عام 2005، دخلت العمل السياسي عام 2014 باسم كتلة «صادقون» بنائب وحيد في الدورة البرلمانية المنتهية، وتمكنت من حصد 16 مقعداً في الانتخابات الأخيرة.

في غضون ذلك، حضت وزارة الخارجية العراقية أمس دول العالم على تسلم أطفال جهاديين أجانب لديها من غير المدانين، أو من الأحداث الذين أتموا مدة عقوبتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، لمجموعة من الصحافيين في بغداد، «فاتحنا سفارات كالآذرية والروسية والألمانية وغيرها، بشأن تسلم أطفال وأحداث انتهت مدة محكومياتهم»، موضحاً أن «طبيعة عملنا كخارجية تتسم بالتدقيق والتمحيص، لعوائل داعش والدائرة القانونية تدير ملف القاصرين».

وتحتجز السلطات العراقية 833 طفلا من 14 جنسية مختلفة، وقال مصدر دبلوماسي في موسكو، إن «روسيا بدأت العمل على التثبت من هويات الأطفال، وتعمل في خطوة أولى لإعادتهم إليها».