تعهدت الحكومة المصرية الجديدة في برنامجها الذي طرحته أمام مجلس النواب، أمس، بالحفاظ على حقوق مصر المائية، والقضاء على الفقر. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في خطاب ألقاه لنيل ثقة البرلمان: «حماية الأمن القومي المصري تضم برامج مهمة من أهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية، وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، فضلا عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من السلع الإستراتيجية في المدى القصير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة في المدى المتوسط». وتركز البرنامج على قضية مواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقراء، فقال رئيس الحكومة: «لن نترك فردا فقيرا، من خلال استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية»، وأضاف: «سنطلق برامج التشغيل الكثيفة العمالة، والتوسع في القروض الصغيرة لزيادة دخل الأسر في الريف، ودعم خطط التنمية في المحافظات، وعلى رأسها صعيد مصر وسيناء».وقرر البرلمان تشكيل لجنة لدراسة البرنامج لمدة 10 أيام قبل التصويت على الثقة بالحكومة، الذي تكاد تكون نتيجته محسومة بالنظر إلى وجود أكثرية برلمانية ساحقة موالية، في مقابل عدد محدود من النواب المعارضين.وأعلن رئيس المجلس علي عبدالعال تلقيه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يخطره فيها بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس.وقال الرئيس في خطابه للبرلمان: «أتمنى أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذي تشرفون بتمثيله، وأن تحقق الحكومة ما تصبو إليه البلاد من رقي ورفعة».وحمل برنامج الحكومة الجديدة العديد من التعهدات، وتمثل في مجملها برنامج عمل تحت عنوان «مصر تنطلق». وجاء في مقدمة هذه التعهدات تحسين مستوى معيشة المواطن، وارتفاع معدل النمو بنحو 8 في المئة بحلول عام 2021، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يبلغ 5.4 في المئة.كما يضم البرنامج عددا من المحاور الرئيسة وهي حماية الأمن القومي المصري، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وبناء الإنسان المصري.وتضمن المحور الأخير، سياسة مصر الخارجية بالحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر، وبما يحافظ على مكانتها الدولية وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبني موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي.في سياق منفصل، بدأ وزير الخارجية سامح شكري أمس جولة أوروبية تشمل كلا من ألمانيا والنمسا، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن الجولة تهدف إلى متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا، وسبل تعزيزها في شتي المجالات، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين علي ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
صكوك إسلامية
وتعتزم وزارة المالية طرح صكوك إسلامية كأداة جديدة للاقتراض. وقال وزير المالية محمد معيط إن ذلك ضمن دراسة جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها، وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت خلال الأسبوع الماضي، عن وزير المالية الجديد، تطلعه للاستفادة من الصكوك الإسلامية، وذلك في السنة المالية المقبلة، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.وقال: «الصكوك تحتاج إلى مظلة تشريعية مناسبة، ويمكننا تعديل القانون الحالي، أو صياغة مشروع جديد»، مشيرا إلى أن هذه الصكوك ستكون بالدولار الأميركي أو اليورو.