«الاحتياطي العام»... استثمارات قصيرة الأجل تسهيلاً للسحب

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للاستثمار ستتبع استراتيجية جديدة في إدارة النقد الموجود في صندوق الاحتياطي العام للدولة، عبر تركيزها خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في الأصول والاستثمارات القصيرة الأجل لتسهيل السحوبات من هذا الاحتياطي.

وأوضحت المصادر أن الاستراتيجية المعتادة للهيئة في إدارة الاحتياطي العام مازالت مستمرة، لكنها فضلت إجراء تعديلات على طريقة إدارة النقد لديها، من خلال استثمار الأصول والاستثمارات القصيرة الأجل بدلاً من الطويلة، لإمكان التخارج من الأولى بسهولة، بخلاف الطويلة التي يصعب التخارج منها عند الحاجة إلى توفير سيولة لمواجهة السحوبات الحكومية من الاحتياطي العام.

وذكرت أن الهيئة لجأت إلى هذا الخيار نظراً لأن سيولة صندوق الاحتياطي العام، في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، باتت في طريقها إلى النفاد ما لم تتم الإصلاحات المالية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم اعتمادها حتى انتهاء وزارة المالية من تنفيذ ما لديها من خطط واستراتيجيات لمعالجة عجز الميزانية العامة.

وأشارت إلى أن إجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية مارس الماضي بلغ 26.4 مليار دينار، موزعة تقريباً بالتساوي بين الأصول النقدية، والاستثمارات في الأصول غير السائلة.

ونفت وجود أي نية لإتمام عمليات تخارج للأصول والاستثمارات المستثمر فيها حالياً، حيث لا حتمية لهذا الإجراء، نظراً لتوفر السيولة حالياً، فضلاً عن نمو تلك الأصول بشكل مستمر.