رئيسة المحكمة العليا البولندية ترفض التقاعد وتصل إلى مكتبها برفقة أنصارها

وصلت رئيسة المحكمة العليا البولندية الى مكتبها الاربعاء محاطة بانصارها لتؤكد بذلك رفضها التقاعد والقبول بتعديل قانوني تنتقده المفوضية الاوروبية التي رد عليها رئيس الوزراء بالتأكيد على "حق" بلده في "بناء نظامه القضائي وفق تقاليدها الخاصة".

وقالت مالغورزاتا غيرسدورف لمؤيديها الذين تجمعوا امام مقر المحكمة العليا "لا أعمل في السياسة. افعل ذلك دفاعا عن دولة القانون ولوضع حدود بين الدستور وانتهاك الدستور"

واضافت "آمل ان يعود نظام القانون الى بولندا".

وبدون ان يشير بشكل واضح الى الوضع في المحكمة العليا، اكد رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي امام البرلمان الاوروبي صباح الاربعاء في ستراسبورغ ان بلاده تملك "الحق" في "بناء نظامها القضائي وفق التقاليد الخاصة بها".

واضاف امام النواب الاوروبيين المجتمعين في جلسة عامة ان "الاتحاد في التنوع، شعار اتحادنا الاوروبي، ليس شعاراً فارغاً".

وفي وارسو صفق المتظاهرون الذين قدر صحافيو وكالة فرانس برس عددهم بما بين ثلاثة آلاف واربعة آلاف، لغيرسدورف. ورددوا هتافات من بينها "الدستور" و"محاكم حرة" و"نحن معك" و"ثابتون".

وهم يعبرون بذلك عن دعمهم لرئيسة المحكمة العليا و26 قاضيا آخر يفترض ان يتقاعدوا بعد خفض سن التقاعد من سبعين الى 65 عاما، وهو قرار مدرج في الاصلاحات التي يقوم بها حزب القانون والعدالة المحافظ الذي يشكل اغلبية.

وقالت انييشكا ماكوفيتسكا (57 عاما) وهي من سكان العاصة، لفرانس برس "انا هنا للدفاع عن الدستور والاستقلال والعدالة والديموقراطية، مثل كل مساء طيلة الاسبوع".

يبدو الوضع في المحكمة غامضا.

فقد استقبل الرئيس البولندي اندريه دودا الثلاثاء غيرسدورف لكنه لم يسلمها الوثيقة التي تقضي بانتهاء مهامها رسميا، بل ابلغها بذلك ضمنا بقوله ان قاضيا في المحكمة العليا يوزف ايفولسكي سيتولى رئاسة المؤسسة بالنيابة بانتظار انتخاب خلف لها.

لكن غيرسدورف اثارت مفاجأة عندما اعلنت انها عينت القاضي نفسه لا ليتولى رئاسة المؤسسة خلفا لها بل ليحل محلها "في غيابها". وقالت للصحافيين بتهكم انها اتفقت مع دودا على أمر واحد هو ان ايفولسكي "قاض جيد".

وعلقت صحيفة "جينيك غازيتا برافنا" على هذه التطورات وعنونت الاربعاء "محكمة واحدة برئيسين". اما صحيفة "غازيتا فيبورجا" القريبة من المعارضة فقد فضلت التركيز على "اغتصاب المحكمة العليا".

ويندرج النزاع بين غالبية قضاة المحكمة العليا والسلطة السياسية في اطار خلاف اوسع يدور بين وارسو والمفوضية الاوروبية حول اصلاحات قضائية تحت اسم تحسين أداء هذه السلطة.

وتقضي التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الثالث من تموز/يوليو باحالة القضاة الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر على التقاعد. وهي تشمل 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.

ويرى معارضو هذه الاصلاحات انها تناقض مبدأ فصل السلطة لمصلحة السلطة السياسية.

وباشرت المفوضية الاوروبية التي تنتقد التعديلات الاثنين اجراءات عاجلة ضد وارسو يمكن ان تسفر على مراحل، عن اللجوء الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي وعن فرض عقوبات مالية.

وشاركت في تظاهرات الاربعاء شخصيات من المعارضة بينها رئيسة الحزب الليبرالي كارسينا لوبنوير ورئيسة بلدية وارسو هانا غروكيفيجفالتس ووزير العدل السابق بوريس بودكا.

وتجمع الالاف امام مقر المحكمة العليا مساء الثلاثاء. واكدت غيرسدورف التي جاءت لتعبر لهم عن شكرها انها باقية في منصبها "حتى 2020" مع انتهاء ولايتها التي تبلغ ست سنوات والمحددة بالدستور.