أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أهمية تكوين رأسمال الهيئة، للمساعدة في إنجاز الكثير من المشاريع في الفترة المقبلة، لاسيما أن الهيئة تمتلك مساحات تم تسلمها من الدولة، مما سيحل مشكلة كبيرة من خلال إنشاء البنى التحتية وسيعطي الاستقرار في عدم تعطل المشاريع.وقال تقي، في مؤتمر صحافي بمناسبة تسلم إدارة مركز المعلومات ودعم القرار التابعة للهيئة شهادة «الآيزو»، إنه فيما يتعلق بتكوين رأس المال، هناك قانون مقترح قدم إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً أنها الجهة المخولة رصد المبالغ للجهات الحكومية، وستتم إضافة مادة جديدة في القانون تسمح بتكوين أو زيادة رأس المال ورصد ميزانيات تسمح للهيئة طرح عديد من المشاريع المستقبلية، لافتاً إلى أنه سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة ثم يتجه بعد ذلك إلى القنوات التشريعية خلال المرحلة المقبلة. وأفاد بأن الدولة تسعى من خلال خطتها التنموية الجديدة «كويت جديدة 2035» إلى تطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مضيفاً أن «وجود رأس المال يعطينا الاستقرار لعدم تعطيل التقاعدات الدولية أو الثانوية في إنشاء البنى التحتية للمدن الصناعية مستقبلاً».ولفت إلى أهمية إشراك وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمارات البنى التحتية للمدن الصناعية خلال السنوات القادمة وذلك لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة لعام 2035.وبسؤاله عن آخر تطورات خدمة الشباك الواحد لتخليص المعاملات الصناعية، أكد تقي أنها قائمة بتقديم خدماتها ومساهمتها في تقليص الدورة المستندية اللازمة لتخليص المعاملات الصناعية، موضحاً أن الهيئة تعمل أيضاً على ربط جديد مع جهتين، هما وزارتا العدل والتجارة والصناعة فيما يخص السجل التجاري، مبيناً أن الخطوة القادمة تكمن في تقليص الإجراءات والمدة الزمنية وتحسين الدورة المستندية مع الجهات الحكومية، مع تفويض الهيئة ممارسة الحق في إنجاز عدد من المعاملات بالنيابة عنها شريطة أن تكون تحت رقابتها.وشدد تقي على أن الهيئة تهدف إلى تنمية النشاط الصناعي في الدولة والنهوض به والإشراف عليه وتنمية القاعدة الصناعية حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني بالتنوع والحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط.
مشاريع مستقبلية
وفيما يخص المشاريع المستقبلية للهيئة، قال إن المشاريع المستقبلية على قدم وساق والعمل جار بها بدءاً من مشروع الشدادية، الذي بدأت ملامحه بالظهور متمنياً إنجازه خلال العام القادم ليساهم في تقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية فضلاً عن مشروع مدينة النعايم وتوفيره نحو 1500 قسيمة صناعية، إذ تبنت وزارة الأشغال بناء المشروع ضمن ميزانيتها والآن تجري مراحل إعداد طرح الدراسة الاستشارية للمشروع، الذي يعد نقلة نوعية في الكويت، ومن شأن تلك المشاريع تعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي.وتناول تقي مشروع سكراب السيارات والمقام على مساحة كيلومترين مربعين ضمن مشروع مدينة النعايم، «كما تم الاتفاق مع بلدية الكويت على تسلم موقع (الشقايا) على مساحة 2.8 كيلومتر مربع للسكراب العام، أما السكراب القديم فقد طلب نقله خلال 5 سنوات.وأشار إلى أن ملامح المدينة الاقتصادية بدأت تتبلور حالياً، على صعيد كيفية تمويل البنية التحتية، وأيضاً إدارتها، وستكون ضمن الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة في عملية الإنشاء.التخزين الغذائي
وأضاف أن الهيئة خاطبت مجلس الوزراء لإعادة تخصيص أرض للتخزين الغذائي المبرد في منطقة كبد، وهي الأولى من نوعها في البلاد في مسعى لتحقيق الأمن الغذائي الوطني وستكون أول منطقة تخزين غذائي في الكويتن حيث لا توجد مدينة تخزين غذائي مبرد في الدولة، موضحاً أن مجمل قيمة البنى التحتية للمشاريع والمناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة الصناعية تقدر بنحو ملياري دينار.وعن حصول إدارة مركز المعلومات ودعم القرار على شهادة «الآيزو» العالمية، ذكر تقي أن ذلك يأتي نتيجة مشتركة بين الشباب والمستشارين الكويتيين، موضحاً أن هناك اهتماماً سابقاً في السنوات الماضية لتحسين عمل تلك الإدارة على المستوى الإداري والمؤسسي لبناء بنية تحتية آمنة من أي عمليات القرصنة أو خسارة للمعلومات. وبين أن موضوع الشهادة «كانت استراتيجية قديمة عندنا في الهيئة بأن نظم المعلومات هي الأساس في تحسين أي عمل إداري أو مؤسسي»، لافتاً إلى أن أحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الأنظمة والشبكات هي مسألة أمن المعلومات الموجودة في المؤسسات الحكومية.وأضاف أنه كان هناك سعي لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتأسيس بنية تحتية قوية تكون آمنة من أي اختراق أو قرصنة أو خسائر للمعلومة، إضافة إلى وجود خطة طوارئ، «وهي التي ساعدتنا اليوم لهذا التأسيس للحصول على شهادة أمن المعلومات أيزو 27001:2013 ومن النادر الحصول عليها في الكويت لدى مراكز نظم المعلومات، ولكن ذلك هو ثمرة جهود في المرحلة الماضية قوامها خمس سنوات عمل من فريق الهيئة من الكويتيين ابتداء من مستوى الصف الأول والقياديين والمستشارين والإدارة، وكان لديهم تحدّ تمثل في مرحلة التأسيس ومن ثم التدقيق فالحصول على الشهادة».وأشار تقي إلى أن التحدي حالياً هو الاستمرار في هذه الجهود لأن هناك أكثر من شهادة أمن معلومات، «خصوصاً أننا مسؤولون عن المعلومة الصناعية في دولة الكويت ويجب أن نتأكد أولاً أن هذه المعلومة صحيحة، وأيضاً من أصحاب الاختصاص».ما سحب خلال عام يوازي 20 عاماً سابقة
رداً على سؤال عن العقوبات التي تفرضها هيئة الصناعة على المخالفين من أصحاب القسائم، ذكر مديرها العام عبدالكريم تقي، أن ما تم سحبه من قسائم مخالفة في السنة الأخيرة وهي نحو 25 قسيمة الواحدة منها بمساحات ضخمة توازي ما تم سحبه في الـ 20 سنة ماضية، مشدداً على عدم التساهل في هذا الأمر لسببين، أن هناك من أؤتمن على إقامة مشروع صناعي يعكس مردوداً للدولة، أي هناك حق للدولة لتعظيم إيراداتها من خلال هذه المشاريع، ونحن مؤتمنون على تشغيل هذه المشاريع. مشيراً في هذا السياق إلى إشادة الجميع بالإجراءات التي تقوم بها الهيئة.وعن القسائم الخدمية قال: «أعلنا عن إغلاق 26 قسيمة في المناطق الخدمية، وتساوي ملايين الدنانير، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت في السحب الأول 170 ألف متر مربع خلال ديسمبر أو يناير الماضيين، إذ إن لجنة السحب والمخالفات بدأت أخذ دورها الفعلي في هذا الشأن.وأضاف أن الهيئة لا تهدف إلى سحب القسائم، بقدر تحقيق هدفها في تعزيز التنمية الصناعية في البلاد، «فنحن نتجنب السحب، لكن الممارسات غير الصناعية تجعلنا نقوم بدورنا في سحب القسائم التي تهدف إلى تنمية القطاع الصناعي، فهي ليس أرض لإقامة عقار، فإن لم يحقق من حصل على القسيمة هدف الدولة فهناك غيره يمكن أن يحققه»، مؤكداً أن الهيئة تقوم بمساعدة المتعثرين في إنشاء مشاريع من خلال التسريع في الإجراءات مع الجهات الأخرى وأيضاً في دراسة المشروع، فيوم يتم سحب القسيمة يعني ذلك أن الشخص المتقدم للحصول عليها ليس صناعياً.