سألت

نفرح ونمتعض في الوقت نفسه على خلفية إنجاز الديوان الأميري للكثير من المشاريع الرائعة في الدولة، وفي مختلف المجالات كالحدائق العامة والمراكز الثقافية والترفيهية والرياضية والمحاكم والمرافق الصحية في أزمنة قياسية وبجودة عالية.

أما سبب الامتعاض فيكمن في أن من يتولى تنفيذ هذه المشاريع وأعني الديوان الأميري لا يفترض أن يكون منوطا بتنفيذها، ويجب ألا يكون التردي الحكومي سببا في أن يتولى الديوان التنفيذ بل إصلاح الحكومة هو الأجدر والأولى.

أما أسباب الفرح فكثيرة منها وجود مثل هذه المنشآت من جانب والجانب الأهم هو معرفة إمكاناتنا ككويتيين متى ما توافرت الإدارة الجيدة لتحقيق الإنجاز.

فأن نتمكن من خلال الديوان الأميري من بناء مركز صحي متكامل في الجهراء سعته مقاربة لسعة مستشفى جابر المتوقف منذ زمن طويل، وبتكلفة أقل من تكلفة مستشفى جابر، شاملة للمعدات والأجهزة، وهو أمر غير متحقق في مركز جابر، وفي زمن قياسي لا يتجاوز 3 سنوات، وهو ما يعادل ثلث مدة إنجاز مستشفى جابر الذي لم يفتتح بعد ولن يفتتح في القريب العاجل بكل تأكيد.

كل تلك المعطيات التي تحققت بإنجاز مستشفى الجهراء هي دلالة واضحة بأن المسألة مسألة إدارة جيدة ليس إلا، فمن يدّعي أن سبب سرعة الإنجاز هو قصر الدورة المستندية الممنوحة للديوان الأميري فهذا أمر غير صحيح إطلاقا، فبعد السؤال والبحث وجدت أن الدورة المستندية مشابهة بشكل كبير لما يتم في المشاريع التي تنفذها الحكومة، وأن العراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع لدى الديوان هي العراقيل ذاتها التي تواجه المشاريع التي تنفذها الحكومة، بل إن العراقيل أحيانا تكون أصعب لدى الديوان الأميري بسبب أن بعض المؤسسات الحكومية تحاول أن تؤخر مشاريع الديوان قدر المستطاع كي لا تظهر الحكومة بموقف العاجز الضعيف.

أين هي كلمة السر إذا في سرعة الإنجاز لدى الديوان الأميري؟ بعد السؤال والبحث وجدت أن الأمر وباختصار قائم على ركيزتين فقط وهما المتابعة والمحاسبة؛ أما بالنسبة إلى شق المتابعة فيعني حرص فريق عمل الديوان القائم على المشاريع على أن يزول كل عائق في فترة لا تتجاوز اليومين أو الثلاثة حتى إن تطلب الأمر المكوث في مكتب المسؤول عن العرقلة (بلدية– كهرباء– أشغال... إلخ) إلى حين انتهاء العائق والحصول على الموافقات بأسرع فترة ممكنة، أما المحاسبة فهي العنصر السحري الثاني الذي يجعل كل مقاول يراعي جدول التنفيذ كي لا يتحمل وزر تكاليف إضافية تترتب على التأخير أو عدم تنفيذ المنصوص بالعقد.

تلك هي عوامل نجاح الديوان في التنفيذ، وهو الأمر الذي فشلت وستفشل فيه أي حكومة كويتية قائمة على الطريقة والآلية نفسها لاختيار كادرها القائم على توزيع الكراسي الوزارية بين شيعي وسني وقبلي وامرأة دون اهتمام بالكفاءة، وكم أتمنى بدلا من تكرار عبارة "عطوا مشاريع الدولة للديوان الأميري" أن تستبدل بعبارة "اختاروا الحكومة بوزراء بكفاءة موظفي الديوان"، كي تعود الأمور إلى نصابها، ويتولى التنفيذ من يستحق ذلك.