إردوغان يؤدي اليمين الاثنين ويُدخل تركيا العهد الرئاسي

باتت تركيا رسمياً في قبضة «رجلها القوي» رجب طيب إردوغان، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، أمس، مرسوماً يتضمن تعديلات على نظام الحكم الرئاسي في البلاد؛ من خلال تغيير بعض القوانين تمهيداً للانتقال إلى النظام الرئاسي.

وبموجب المرسوم بحكم القانون الرقم 477، الذي نُشر فجر أمس، فإن صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في بعض القوانين تُمنح لرئيس البلاد، عقب دخول النظام الرئاسي حيّز التنفيذ.

ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي «رئيس الجمهورية» و«من قبل رئاسة الجمهورية»، مكان العبارات «لجنة النواب التنفيذيين» و«مجلس الوزراء» و«رئاسة الوزراء» التي كانت واردة في بعض القوانين.

وبموجب النظام الجديد، يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وكانت الحكومة تصدر المراسيم من دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حال الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016. وتعهد إردوغان برفع حال الطوارئ بعد الانتخابات.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامناً مع مباشرة الرئيس مهامه رسمياً بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية أمام البرلمان، الاثنين المقبل.

وبعد أداء اليمين، من المقرر أن يقيم إردوغان حفلاً في القصر الرئاسي الضخم الذي شيده على مشارف أنقرة، ومن المتوقع أن يدلي بكلمة خلال المراسم التي ستحضرها شخصيات من أوساط الأعمال والفنون والرياضة، إضافة إلى قادة دول أجنبية، حسب صحيفة «حرييت» مضيفة أن المراسم سيليها عشاء.

وشهدت تركيا في أبريل 2017، استفتاءً شعبياً، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وبناءً على تلك التعديلات، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو الماضي.

وفاز بالرئاسة إردوغان، مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، كما حقق الحزب، بالشراكة مع «الحركة القومية»، أغلبية في البرلمان.

وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، التي قتل فيها 240 شخصاً على الأقل.

وتؤذن نتيجة الانتخابات الأخيرة بتطبيق نظام رئاسي جديد أيدته غالبية بسيطة في استفتاء عام 2017، وهو ما اعتبرته المعارضة «خطراً كبيراً على تركيا».

واستقبل إردوغان،أمس، رئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، قبيل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

ومساء، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن أمس، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسة والبرلمانية التي جرت 24 يونيو الفائت.

وأشار غوفن في مؤتمر صحافي، إلى أن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان حصل على 26 مليوناً و330 ألفا و823 صوتا ما نسبته (52.59 في المئة) في الانتخابات الرئاسية، بحسب النتائج النهائية.

وأضاف أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إينجة حصل على ما نسبته 30.64 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تلاه مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على 8.40 في المئة، ثم مرشحة حزب «إيي» مرال أقشنار على 7.29 في المئة، ومرشح حزب السعادة، تمل قره مولا أوغلو على 0.89 في المئة، وأخيرا مرشح حزب الوطن دوغو برينجك على 0.20 في المئة.

وأوضح أن حزب «العدالة والتنمية» حصل على 42.56 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بحسب النتائج النهائية، و«الحركة القومية» على 11.10 في المئة، و«الشعب الجمهوري» على 22.65 في المئة، و«الشعوب الديمقراطي» على 11.70 في المئة، و«إيي» على 9.96 في المئة.

ووفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، «العدالة والتنمية» 295 مقعدا في البرلمان (المؤلف من 600 مقعدا)، و«الشعب الجمهوري» 146، و«الشعوب الديمقراطي» 67، و«الحركة القومية» 49، و«إيي» 43، بحسب ما أعلنه غوفن.

وذكر غوفن أنه سيتم تسليم رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ووثيقة فوز إردوغان بالانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان بعد ثلاثة أيام من إعلان النتائج الرسمية ليؤدي أعضاؤه اليمين.

ومن المتوقع أن يعلن إردوغان تشكيل حكومته الجديدة بعد أدائه اليمين. وقالت مصادر إن إردوغان ربما يمنح حلفاءه «القوميين» حقائب وزارية مكافأة لهم على مساندة الحزب الحاكم في البرلمان.