أقر مجلس النواب المصري، أمس الأول، بشكل مبدئي مشروع قانون تقدمت به الحكومة تُمنح بموجبه حصانة وامتيازات لكبار ضباط الجيش ممن يختارهم رئيس الجمهورية، كما يجعلهم "تحت الاستدعاء"، مما يمنع ترشحهم لأي انتخابات إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينتظر القانون اكتمال نصاب الثلثين ﻹقراره بشكل نهائي.القانون الجديد الذي ظهر فجأة في جلسة البرلمان ينص في مادته الأولى، على أن يحدد رئيس الجمهورية قائمة بأسماء كبار ضباط القوات المسلحة يتم استدعاؤهم لخدمة القوات المسلحة طوال حياتهم. وتمنح المادة الثالثة رئيس الجمهورية حق تحديد الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء الضباط، إلى جانب احتفاظهم بأي مزايا تمنحها لهم قوانين أخرى. كما تمنح المادة الخامسة هؤلاء الضباط حصانة من الملاحقة القضائية على أي فعل ارتكبوه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك خلال المدة بين تعطيل العمل بالدستور من 3 يوليو 2013، وهو يوم إطاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي، حتى تاريخ انعقاد مجلس النواب الحالي في 10 يناير 2016. كما يتمتع هؤلاء الضباط، بحسب المادة السادسة، أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وتتخذ وزارة الخارجية كافة الإجراءات اللازمة لذلك.وبعد إقرار القانون بصورة نهائية لن يكون باستطاعة أي من القادة الذين سيحددهم رئيس الجمهورية الترشح لأي انتخابات، لأنهم سيكونون "تحت الاستدعاء"، مثل رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، المتهم بخرق هذا الوضع القانوني في الانتخابات الرئاسية السابقة.
قانون الصحافة
وعلى خلفية قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، الذي تمت إحالته إلى مجلس الدولة، ليأخذ الرأي النهائي عقب الانتهاء من مراجعته. دعا عدد من الصحافيين لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة على سلّم نقابتهم مساء أمس. وحسب صحافيين فقد تضمن القانون عديدا من النصوص التي تنال من حرية الصحافة، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وتفتح الباب لعقاب الصحافيين خارج نقابتهم، كما تضمن القانون قيودا واسعة ويحد من الحريات في البلاد، كما ذهب كثير من الإعلاميين الى أن القانون الجديد يشكل انتهاكا للدستور الذي ينص على ضمان حريات الرأي والتعبير في مصر، إلا أن الهيئة الوطنية للصحافة رفضت هذه الانتقادات، وأعلن رئيسها كرم جبر تأييده للقانون، رافضاً تسلم رسالة مجلس النقابة التي تتضمن اقتراحات بتعديلات.أبوتريكة
قضائيا، قضت محكمة النقض بقبول طعن محمد أبوتريكة (نجم منتخب مصر السابق) و1536 آخرين على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، إضافة إلى مئات من قادة جماعة "الإخوان" وعلى رأسهم: خيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وصفوت حجازي. وكتب النجم السابق لنادي الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة: "مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبي يسع ويعفو عن الجميع، ولكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي، فهو كان أكثر المتأثرين.. رحمة الله عليك أبي. مصر نحبك، بل نعشقك، أنت الروح والقلب".وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في يناير من العام الماضي بإدراج أسماء 1537 على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات. الى ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين، أمس، إن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات.وشدد شكري، على عدم وجود رقابة على الإعلام، قائلا: "ليس هناك أجهزة تراقب الإعلام، فالإعلام حر ومستقل، والحرية متاحة، فليس هناك قيود، والإعلام يمارس دوره الفعال في المراقبة وطرح الأمور على المواطنين".وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، أن الوزير شكري استعرض خلال لقاءاته مع المسؤولين الألمان خلال زيارته الحالية لبرلين جهود مصر في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى العملية الشاملة سيناء 2018 وما حققته من نجاح في ضرب البنية التحتية للإرهاب، ومؤكدا أن مصر تعتمد مقاربة شاملة في محاربة الإرهاب للموازنة بين اعتبارات الأمن ومقتضيات حقوق الإنسان.