أيدت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة أول درجة ببراءة النائب فراج العربيد والمحامي زبن العربيد وآخرين من تهمة شراء الأصوات من ناخبين في الدائرة الانتخابية الرابعة (لمجلس الأمة) التي أجريت في نوفمبر 2016، وذلك بعد دخول رجال المباحث إلى مكتب المحامي زبن العربيد في منطقة الرقعي للتدليل على واقعة شراء الأصوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى العربيد وآخرين تهم شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الرابعة، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم ودفع المحامون ببطلان الإجراءات المتبعة من المباحث والنيابة العامة وعدم سلامة التحريات المجراة في القضية حول واقعة الشراء.

Ad

وكان مجلس الأمة قد وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن العربيد فور طلب المحكمة اتخاذ إجراءات محاكمته في القضية، ولم يتبق أمام النيابة العامة سوى الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز للمطالبة مجدداً بمحاكمة المتهمين على واقعة الشراء إلا إذا رأت النيابة عدم السير بإجراءات الطعن والموافقة على حكم الاستئناف.

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المسشار إبراهيم العبيد إرجاء النظر في قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ، قرابة 20 مليون دينار، إلى جلسة 12 يوليو الجاري لتقديم عدد من محاميّ المتهمين مذكرة بأسباب طلب الرد للهيئة القضائية، بعدما طلب دفاع عدد من المتهمين رد الهيئة، فيما أصر محامون عن متهمين آخرين على الاستمرار بنظر الهيئة للقضية وبأنهم مستعدون لتقديم مذكرات الدفاع في القضية وتقديمها إلى المحكمة. إلا أن المحكمة قررت التأجيل لتقدم دفاع المتهمين بطلب الرد وتقديم مذكرة بالأسباب، مما قد يترتب عليه في الجلسة المقبلة بعد تقديم مذكرة أسباب الرد وقف المحكمة للقضية إلى حين الفصل في طلب الرد المقام من دفاع عدد من المتهمين.

ورفضت المحكمة أمس، بعد تأجيلها القضية إلى 12 الجاري إخلاء سبيل المتهمين، بل استمرار حبسهم على ذمة أحكام محكمة أول درجة بحبسهم أحكاماً متفاوتة بين 15 و10 سنوات وإلزامهم برد مبالغ مالية وذلك على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ.
حسين العبدالله الكويت