جنوب سورية ينتظر الحسم العسكري

بعد فشل المفاوضات بين موسكو و«فصائل درعا»

نشر في 05-07-2018
آخر تحديث 05-07-2018 | 00:11
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتطلع إلى خلف السياج الشائك عند نقطة تفتيش بالقرب من قرية الرافد السورية في مرتفعات الجولان
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتطلع إلى خلف السياج الشائك عند نقطة تفتيش بالقرب من قرية الرافد السورية في مرتفعات الجولان
عاد التوتر إلى أشده أمس في منطقة جنوب سورية، بعد أن فشلت مفاوضات حاسمة بين موسكو والفصائل المعارضة المسلحة. وباتت هذه المنطقة الممتدة من الحدود مع الأردن والجولان المحتل، تنتظر الحسم العسكري، من قوات نظام الرئيس بشار الأسد، بعد اختلال موازين القوى، وحصول دمشق على غطاء سياسي دولي وإقليمي للسيطرة على الحدود.

جاء ذلك، بعد أن أعلنت فصائل الجنوب السوري أمس فشل المفاوضات مع الجانب الروسي على وقف الحملة العسكرية المستمرة منذ 19 يونيو الماضي بسبب الخلاف على آلية تسليمها الأسلحة الثقيلة.

وكتبت «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» في تغريدة على موقع «تويتر»: «فشلت المفاوضات مع العدو الروسي في بصرى الشام، وذلك بسبب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل». وأكد الناطق الرسمي باسم الغرفة إبراهيم الجباوي أنه «لم تسفر هذه الجولة عن نتائج. وانتهى الاجتماع ولم يحدد موعد مقبل».

اقرأ أيضا

وقبل إعلان ردها النهائي، عقدت فصائل الجنوب اجتماعاً مطولاً أمس الأول «أنذرها» خلاله الوفد الروسي «بأن الأربعاء (أمس) هو اليوم الأخير من المفاوضات، ويجب أن تقدم ردها النهائي قبل استئناف قوات النظام حملتها العسكرية على درعا».

ورفض المفاوضون الروس مسودة قدمتها الفصائل، تنص على تسليم السلاح الثقيل فور بدء سريان الاتفاق، على أن يسلم السلاح المتوسط لاحقاً مع «بدء عملية سياسية حقيقية» لتسوية النزاع السوري. وتشترط المسودة «وقف إطلاق نار شامل» مع «عودة قوات النظام إلى خطوط ما قبل الهجوم الأخير».

وتتمسك الفصائل بأن يتضمن أي اتفاق مقبل «خروج من لا يرغب في تسوية وضعه من المنطقة مع عائلاتهم إلى أي مكان، بالإضافة إلى عودة مؤسسات الدولة للعمل في الجنوب ضمن إدارة أبناء المنطقة، وعدم دخول القوات الحكومية والأمن إلى مناطق المعارضة».

في المقابل، يتمسك الروس بمضمون اقتراحهم، الذي قبلت به بلدات عدة، وأبرزها «خروج أو تهجير المقاتلين أو المدنيين من درعا»، وعودة «جيش النظام إلى ما قبل 2011 وانتشار الشرطة بإشراف روسي وأن تصبح الدوائر الحكومية كاملة تحت إدارة الدولة».

back to top