الطراح: تفعيل «الصلح» في الحوادث البسيطة يوفر الوقت والجهد

قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح إن تفعيل أمر الصلح في حوادث المرور البسيطة سيكون له أثر كبير وسينعكس بصورة إيجابية على وضع المرور، بتوفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.

وأضاف الطراح، خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الداخلية امس لشرح آلية إجراءات تفعيل قانون أمر الصلح في حوادث المرور البسيطة، أنه في حالة وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، يجب عليهم تحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل حركة المرور بانتظارهم وصول دورية الشرطة لمكان الحادث.

وأوضح أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق عبر تحريك المركبات وإبعادها فسيتم تحرير مخالفة مرور في حقهم لعرقلتهم حركة السير.

تقليل الدورة المستندية

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش إن أمر الصلح في الحوادث البسيطة هو مادة موجودة في قانون المرور وليس أمرا مستحدثا، مبيناً أن تطبيقه سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى عدة ساعات.

وأشار الريش إلى أن تطبيق "أمر الصلح" في حوادث المرور البسيطة يتعلق بالحوادث التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، لافتاً إلى أن هذا القانون بدئ تطبيقه أولاً في محافظة العاصمة في 3/6/2018 وقد حقق نجاحاً كبيراً وتم تعميمه على جميع المحافظات في 1/7/2018.

وأضاف أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية 20 ديناراً داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ وإرسال امر الصلح إلى شركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة إلى إرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، موضحاً أن ضابط المخفر المختص في حال قبول أمر الصلح سيقوم بتحرير مخالفة للطرف المتسبب في الحادث، ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين.

وذكر أنه في حال وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضِ بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح، مشيرا الى أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبية في تطبيق المادة المتعلقة بأمر الصلح من قانون المرور لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث البسيطة وإجراءات الصلح المتعلقة بها.

10 أيام

بدوره، شكر مدير إدارة السيارات في شركة "الخليج للتأمين" نواف الكوت، وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات لتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بما ينعكس بصورة إيجابية على وضع المرور، موضحاً أنه بعد استيفاء الإجراءات سيتم صرف مبلغ التأمين في مدة أقصاها عشرة أيام.

وقال الكوت إن من لديه مشكلة مع شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ التأمين فعليه اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة، قسم الشكاوى، إدارة التأمين، وهناك سيتم بحث الحالة، إما بزيادة المبلغ أو تخفيضه، وفي حالة عدم اقتناعه يمكنه اللجوء إلى القضاء.

من جانبه، وجه المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري الشكر إلى رجال الصحافة والإعلام على ما يقدمونه من رؤى وما يطرحونه من أفكار تثري العمل الأمني، مؤكداً أن التواصل بين المؤسسة الأمنية والإعلام لا غنى عنه في دعم العمل الأمني لتوعية المواطنين والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية.