السيسي يقر العمل بأكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

وسط تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة لدولة ذات 100 مليون نسمة، هيمن الملف الاقتصادي على تحركات الدولة المصرية أمس، إذ صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 100 لسنة 2018، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، التي أقرها البرلمان في وقت سابق، وبذلك تدخل أكبر موازنة في تاريخ مصر بـ 1.7 تريليون جنيه (نحو 90 مليار دولار أميركي)، وتواجه حكومة مصطفى مدبولي اختباراً صعباً بالاستمرار في الإجراءات الإصلاحية مع تزايد شكاوى المواطنين من موجة الغلاء التي لا تنتهي.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بمبلغ 1.724 تريليون جنيه، في حين قدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، بنحو تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين 270 مليار جنيه، وقيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 328 ملياراً، وبلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية 276 ملياراً، بينما تم تقدير الإيرادات المتوقعة من إجمالي الضرائب بـ 770 ملياراً. واستبق السيسي اعتماد الموازنة بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، أمس الأول، لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الدولة، ووجه السيسي بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام، والانتهاء سريعاً من مشروع التأمين الصحي.

ويجمع مراقبون على أن التحدي الأكبر أمام الحكومة في السنة المالية التي بدأت مع مطلع يوليو الجاري، هو العمل على جذب استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد المتعثر، بالتوازي مع العمل على كبح موجة الغلاء التي ضربت المصريين جميعاً، وولدت حالة من الرفض الشعبي المكتوم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه القاهرة، وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، لـ"الجريدة"، إن الحكومة عليها السيطرة على المصروفات التي لا تزال أكبر من الإيرادات أي إن عجز الموازنة مستمر، وأنها مجبرة على البحث عن موارد جديدة.

وفي حين أعلن البنك المركزي، أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي في نهاية يونيو إلى 44.258 مليار دولار أميركي (الدولار بـ 17.8 جنيهاً)، بزيادة 119 مليون دولار عن الشهر السابق عليه، صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، بأن الشريحة الجديدة، التي تسلمتها مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، يوم الجمعة الماضي، ستستخدم لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وحصلت القاهرة على قرض من الصندوق في نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

تشكيل لجنة

في غضون ذلك، أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً، أمس، بندب القضاة، الذين سيعملون في لجنة التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين، في ضوء القانون الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، الذي سبق أن أقره البرلمان المصري، ويعد قرار أمس تفعيلاً رسمياً لقرار السيسي السابق بتشكيل اللجنة في 27 يونيو الماضي.

ونص القرار على ندب رئيس استئناف بمحكمة القاهرة محمد ياسر أبو العنين رئيساً للجنة القضائية وعضوية القضاء بمحاكم الاستئناف أيمن فرحات، وباهر بهاء الدين، ووليد محمود، ونهاد صلاح، وأحمد مصطفى البقلي، وعلاء محمد إبراهيم، إذ تم تشكيل اللجنة من رئيس و7 أعضاء، وستتولى اللجنة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات جماعة "الإخوان" غيرها من التنظيمات الإرهابية، فيما يتعلق بحصر ومصادرة الأموال الخاصة بهم.

مستشار مرسي

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) أمس، بالسجن المؤبد على المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي، عبدالله شحاتة، و5 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "اللجان النوعية"، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاماً ضد 6 متهمين آخرين، ومتهم واحد بالسجن مدة 10 سنوات، فضلاً عن إصدار أحكام غيابية لثمانية متهمين هاربين بالسجن المؤبد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين (21 شخصاً) عملوا على التخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية منها أبراج الضغط العالي ومولدات الكهرباء بالمنيل والطالبية في محافظة الجيزة، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والقضاة ورجال القوات المسلحة لبث الفوضى داخل البلاد، وتم توجيه اتهامات عدة للمتهمين، منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أسست خلافاً للقانون والاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك تنفيذاً لغرض إرهابي.

أشاد وزير الزراعة المصري، عزالدين أبوستيت، أمس، بقرار المفوضية الأوروبية إلغاء الفحوص الإضافية التي كانت تطبق على الفراولة المصرية، وذلك بناء على التوصية الصادرة من مجموعة العمل الأوروبية الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوص إضافية. وقال أبوستيت، في بيان رسمي، إن أعضاء لجنة النبات والحيوان والعلف بالمفوضية الأوروبية صوتوا على توصية مجموعة العمل، لمصلحة رفع الفراولة المصرية من قائمة الحاصلات الزراعية التي يطبق عليها الفحوص الإضافية،.