مع بدء تطبيق نظام الحكم الرئاسي في البلاد، أصبح رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، الذي شكّل الحكومة التركية الـ65، آخر من يتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ تركيا الحديث.

وأُلغي منصب رئاسة الوزراء في تركيا، تزامناً مع الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد يوم 24 يونيو الماضي.

Ad

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس الأول، مرسوما يتضمن نقل بعض الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الأخيرة.

ويُدخل المرسوم تعديلا على القوانين التي يعود تاريخها من عام 1924 إلى 2017 سيغير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.

تولّى يلدريم منصب وزير المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية، لأكثر من 11 عاما، وعُرف بـ»مهندس المشاريع العملاقة» و»مهندس الطرق» بفضل الإنجازات اللافتة التي حققها.

واشتهر يلدريم بعبارات خاصة أهمها «لا يوجد ملوك للطرق بل قواعد»، و«نحن نقسم الطرقات ونوحد تركيا»، كما عُرف عنه روح الدعابة والشخصية الوديّة، إلى جانب الهدوء والاتزان والصرامة في القضايا التي تمس مصالح البلاد.

وعمل يلدريم مستشارا لرئيس الجمهورية لفترة قصيرة من الزمن، كما شغل منصب الرئيس الثالث لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم مدة عام واحد.

الى ذلك، أعلن يلدريم، امس، ان البرلمان سيزداد أهمية في النظام الرئاسي خلال المرحلة الجديدة وسيكون له دور فاعل في التشريع والرقابة.

وأضاف، في حوار مع وكالة «الأناضول» للأنباء، أن «الحكومة ليست لديها صلاحية تقديم مقترح قانون إلى البرلمان عدا قانون الموازنة، وهذا يدل على القوة المطلقة للبرلمان في السلطة التشريعية».

وأشار إلى أن «تحالف الأمة» (تحالف المعارضة) اتفق حول «نقطة واحدة» وهي الحيلولة دون فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية، مبيناً أن «هناك انخفاضاً في نسبة أصوات العدالة والتنمية مقارنة بانتخابات الاول من نوفمبر 2015 وهذا الانخفاض يعد بمثابة رسالة لنا من الشعب ونحن تلقينا هذه الرسالة».

وأضاف أن «رئيس العدالة والتنمية (رجب طيب إردوغان) هو الذي يحدد مرشح الحزب لرئاسة البرلمان، ونحن جاهزون لأي مهمة توكل إلينا»، لافتاً إلى أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستُعلن الاثنين المقبل، وبذلك ستكون حالة الطوارئ قد انتهت.
تركيا