ثغرة أمنية تكشفها «متسولة» تحمل 3 جنسيات

هل هي إماراتية أم إيرانية أم من غير محددي الجنسية؟، وما مدى حجم الإحراج الذي تسببت فيه للسلطات الأمنية، وكشفت معه عن خلل أمني أخذت الأجهزة الأمنية تتفاذفه بعضها مع بعض، ولم يجد أي منها مخرجاً لمشكلة هذه المتهمة التي حيرت الجميع؟!

بدأت القضية قبل عدة أيام، عندما انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تتسول من المنازل والدواوين في مختلف مناطق البلاد، وتدعي أنها خليجية ومحتاجة إلى إجراء عملية جراحية لإنقاذ قدمها من البتر، بعدما تم بتر القدم الأخرى، وتمكّن رجال الأمن من القبض عليها، وتبين أنها تستخدم حيلة بصرية بواسطة ألوان ثلاثية الأبعاد، وأحيلت إلى التحقيق، بعد أن تقدم مواطن وسجل قضية بحقها بتهمة النصب والاحتيال.

وحسب مصدر أمني فإن المتسولة التي ادعت أنها خليجية، قدمت أوراقاً ثبوتية لرجال الأمن تفيد بأنها من مواطني دولة الإمارات، فتمت مخاطبة الأجهزة الأمنية الإماراتية للاستفسار عن المتسولة وما تحمله من أوراق مصدرها الحكومية الإماراتية، ليأتي الرد الصاعق من أبوظبي، الذي أكدوا فيه أن هذه المتسولة ليست إماراتية، وما بحوزتها من أوراق مزور، وكان يمنح لعديمي الجنسية قديماً في الإمارات.

وكشف المصدر أن الرد الصاعق الآخر هو أن وزارة الداخلية الإماراتية أبلغت نظيرتها بالكويت أن المتسولة دخلت الإمارات ثلاث مرات بجواز سفر مادة 17 صادر عن الكويت.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي كانت تحقق مع المتسولة اكتشفت أنها دخلت البلاد عام 1997 بجواز سفر إيراني، فتمت مخاطبة السلطات الإيرانية عن بيانات جواز سفرها، وكان الرد صاعقاً أيضاً، إذ أفادت بأن الجواز مزور، وأن المتسولة ليست من رعايا إيران، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ذهبت للبحث عن الجواز مادة 17 الذي زودتها به السلطات الإماراتية للمتسولة، وكانت المفاجأة أيضاً أنه ليست له أي بيانات بالحاسب الآلي.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية وجدت نفسها في حيرة من أمرها، واضطرت إلى إخلاء سبيل المتسولة بكفيل كويتي، وإحضارها للجهات الرسمية عند الطلب، وكان ذلك صباح أمس الأول، لافتاً إلى أن قضية المتسولة لم تنته عند هذا الحد، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً مساء أمس الأول يفيد بوجود سيدة تهدد بالانتحار بإلقاء نفسها من إحدى البنايات في خيطان، وتوجهوا فوراً إلى الموقع، ليفاجأوا بأنها هي نفس المتسولة التي أفرج عنها صباحاً، مشيراً إلى أنها كانت تطالب بمقابلة وزير الداخلية وإلا فسوف تنتحر، قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة عليها وتحويلها إلى المستشفى.

وأضاف أن المتسولة التي تتحدث باللهجة الكويتية حاولت الانتحار داخل المستشفى عن طريق قطع شرايين يدها، قبل أن تتم السيطرة عليها، وتحويلها إلى مستشفى الطب النفسي، وتسجيل قضية ضدها من قبل رجال الأمن حملت مسمى الشروع في الانتحار.

أخيراً، ألا يستحق هذا الخرق الأمني مهما كان تاريخه أن يفتح تحقيق موسع فيه، وكشف كل تفاصيله وكيفية حصول هذه المتسولة على جواز سفر مادة 17 من دون قاعدة بيانات لها بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية؟!