الحكومة ردت «التقاعد المبكر»... رسمياً

تأكيداً لما انفردت به «الجريدة»، ردّت الحكومة أمس رسمياً قانون التقاعد المبكر، في وقت أكد أمين سر مجلس الأمة النائب د. عودة الرويعي حرص مكتب المجلس على الالتزام باللائحة، وإيجاد الطرق السليمة للتعامل مع المسائل الخلافية، دستورياً ولائحياً، ومن بينها ما يخص سرية الإجابات عن الأسئلة.

وصرح الرويعي، أمس، بأن المكتب اطلع على «رد سري» من أحد الوزراء على سؤال برلماني بشأن ملكية الدولة لـ»أرض جي1»، «وتَبيَّن أن الإجابة لا تستحق السرية، ولا تنطبق عليها شروطها، وأُبلغ العضو ذلك»، مضيفاً أن المكتب شرع في تقييم ما أنجزه المجلس، وما نوقش في جلسات سابقة، فضلاً عن سبل تحسين أداء المجلس والأمانة العامة، لعرضها على النواب، بعد الانتهاء من نقاشها، لتبنّيها.

من جانب آخر، أعلن النائب أحمد الفضل عزمه تقديم اقتراح بقانون في مطلع دور الانعقاد المقبل، لإنشاء نيابة خاصة بدعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتزوير الجنسية، بدلاً من الإدارة الحالية، على أن يلحق بها مختبر للبصمة الوراثية، ليكون بداية الطريق لحل مشكلة تزوير الجناسي.

وصرح الفضل، أمس، بأن «الحل الوحيد لمشكلة تزوير الجناسي هو قانون البصمة الوراثية، لمعرفة المزورين»، مضيفاً: «إذا كانت المحكمة الدستورية رفضت القانون السابق، لأنه جاء بطريقة عامة ودون تحديد، فإننا أخذنا ذلك بعين الاعتبار وتم تلافيه».

وأشار إلى أن هذا الاقتراح عُرض على مجموعة من القانونيين، وبعضهم أبدى ملاحظات، «وأنتظر ملاحظات الجميع خلال فترة الصيف»، مؤكداً أن «زيادة السكان تشكل عجزاً دائماً في ميزانية الدولة، في ظل وجود مئات الآلاف من المزورين».

إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستعلن قريباً الوظائف الإشرافية الشاغرة في الصحف المحلية اليومية، نافياً صدور قرار من مجلس أمنائها يمنع موظفيها من الترقي إلى منصب مدير إدارة.

وقال النمش، رداً على سؤال للنائب أسامة الشاهين، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن مجلس الأمناء وضع شروطاً عامة وخاصة لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالهيكل التنظيمي للهيئة، نظراً لحداثة نشأتها، مؤكداً أن من موظفيها من يتوافر فيهم شرط الخبرة العملية في وظيفة مدير إدارة.