يبدو أن الصحافيين في مصر دخلوا في أزمة غير مسبوقة مع الحكومة، مع قرب إصدار البرلمان قانونا مقدما من الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام، والذي وافق عليه النواب مبدئيا الأسبوع الماضي، من دون الأخذ باعتراضات الصحافيين الذين يرون في القانون إطاحة بالبقية الباقية من حرية الصحافة، عبر تقنين الحبس الاحتياطي، وعدم ضمان حرية تداول المعلومات، وخصخصة الصحف القومية، فيما يقبع صحافيون في السجون بتهم سياسية تتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير، بالتوازي مع شن سلطات الأمن حملة واسعة لقمع المعارضين.وطالب 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، من النقيب عبدالمحسن سلامة، في بيان لهم، بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لمناقشة الطلب المقدم من 183 صحافيا لعقد جمعية عمومية طارئة، وإعلان موقف واضح ومعبّر عن الجماعة الصحافية، لمناقشة مشروع قانون الصحافة الجديد الذي «صدرت جميع التصريحات من المسؤولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية، وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا إلى طريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه». كما طالب أعضاء المجلس، في بيانهم، بمناقشة الاستقالة المسببة التي تقدم بها أبوالسعود محمد من عضوية مجلس النقابة، والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، ولوّح أعضاء مجلس «الصحافيين» بالاستقالة.ووقّع على البيان أعضاء المجلس: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، الذي قال لـ «الجريدة»: «سنقوم غداً (اليوم السبت) بتسليم مكتب النقيب نص طلب بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة بقوة القانون، من أجل إنقاذ المهنة من الانهيار».من جهته، وصف عضو مجلس النقابة السابق، خالد البلشي، مشروع القانون بـ «الخطوة الأخيرة لاستكمال القضاء على حرية الصحافة في مصر وتأميمها وتكميمها»، مضيفا في اتصال مع «الجريدة» أن «القانون كارثة على الصحافيين، لأنه يقنن الحبس الاحتياطي ويفتح الباب واسعا أمام خصخصة الصحف القومية، وبالتالي تشريد مئات الصحافيين».
تبرير برلماني
وقد حاول رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان، أسامة هيكل، تبرير مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالقول إنه «تحول رئيس وإنقاذ للمؤسسات القومية الصحافية والإعلامية من أجل غد أفضل مشرق لها»، وشدد على أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.شكري
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر حالت دون انطلاق قارب واحد للاجئين من شواطئها إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016.وقال في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية، إن بلاده بذلت جهودا كبيرة لمنع المهاجرين الأفارقة من التوجه عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، مضيفا أن القوارب التي تنطلق الآن بالمهاجرين تأتي من الشواطئ الليبية.على صعيد آخر، أفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية (أ. ش. أ)، بأن 13 شخصا من قرية واحدة لقوا مصرعهم أمس، وأصيب ستة آخرون في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة صغيرتين على طريق صحراوي سريع في محافظة المنيا جنوب مصر.