الرشيدي: معالجة تربة «النفط» تشمل إزالة الألغام

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ان عقود معالجة التربة جراء الغزو العراقي لمشاريع نفط الكويت لا تقتصر على معالجة التربة انما تشمل ازالة الالغام وانشاء مرادم دفن التربة الملوثة.

وأوضح الرشيدي في اجابة عن سؤال للنائب فيصل الكندري ان المبلغ المخصص لبرنامج اعادة تأهيل البيئة الكويتية بناء على المطالبات البيئية المعتمدة من قبل لجنة الامم المتحدة للتعويضات البيئية UNCC حوالي (3) بلايين دولار اميركي موزعا بالتنسيق مع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة على الجهات المختصة بما فيها شركة نفط الكويت.

وافاد بأن المبلغ المعتمد من قبل لجنة الامم المتحدة للتعويضات البيئية UNCC لمشاريع شركة نفط الكويت ضمن برنامج اعادة تأهيل البيئة الكويتية حوالي (2.1) بليون دولار اميركي مقسما بحسب المطالبات البيئية المعتمدة كالتالي:

- المطالبة رقم (5000259) بمبلغ قدره 3.990.152 دولارا اميركيا، والمطالبة رقم (2/5000450) بمبلغ قدره 8.252.657 دولارا، والمطالبة رقم (3/5000450) بمبلغ قدره 166.513.110 دولارات، والمطالبة رقم (1/5000454) بمبلغ قدره 1.975.985.580 دولارا.

وتابع: ويلزم التنويه الى ان هذه المشاريع لا تقتصر على عقود معالجة التربة فحسب وانما تشمل عقودا استشارية وعقودا لازالة الالغام وتحديد خصائص التربة وانشاء مرادم ودفن التربة الملوثة، وحسبنا ان نشير في هذا الصدد الى ان الشركة تحرص على تأهيل الشركات المتخصصة في مجال معالجة التربة خصوصا والبيئة بوجه عام على ضوء سابقة اعمالها ومدى ملاءتها المالية وقدرتها الفنية في هذا المجال من واقع ملموس ومن واقع المستندات الدالة وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي شرعت لهذا الغرض.

وقال الرشيدي: نفيد بأن عدد الشركات التي رست عليها المناقصات والممارسات التي طرحت لمشاريع شركة نفط الكويت ضمن برنامج اعادة تأهيل البيئة الكويتية يبلغ (7) شركات.

وتابع: نود بيان ان شركة نفط الكويت لم تبرم منذ عام 2014 اية عقود استشارية لمشاريعها ضمن برنامج اعادة تأهيل البيئة الكويتية سوى عقد استشاري واحد ابرمته مع شركة ورلي بارسونز الاسترالية في مارس 2018 بمبلغ قدره 97.897.523.15 دولارا اميركيا.

ولفت الى ان مناقصات وممارسات مشاريع شركة نفط الكويت ضمن برنامج اعادة تأهيل البيئة الكويتية انما تطرح عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقا للاجراءات وبالشروط والاوضاع التي رسمها قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017، كما ان العقود الناجمة عن هذه المناقصات والممارسات تخضع للرقابة المالية اللاحقة لديوان المحاسبة بحسب اختصاصاته في الرقابة المالية على الشركة وفقا لقانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 بينما لا تخضع هذه العقود لرقابة جهاز المراقبين الماليين وذلك لكون الشركة غير خاضعة اصلا للرقابة المالية لجهاز المراقبين الماليين وفقا لقانون انشائه رقم (23) لسنة 2015.

وأوضح ان عدد الشركات المتقدمة للممارسة التي طرحت لتنظيف التربة الملوثة يبلغ (8) شركات.

واكد الرشيدي ان شركة نفط الكويت تعمل في ظل نظام صحي وبيئي ثابت ومتكامل يعتمد على معايير واجراءات كافية وقادرة على تحديد وادارة المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا معالجة التربة وذلك في حدود المستوى المسموح به للملوثات النفطية (TPH) من قبل الهيئة العامة للبيئة والذي يتوافق مع معدل المواصفات العالمية المعتمد لمعالجة التربة الملوثة بالمركبات الهيدروكربونية، اما فيما يتعلق بكيفية اجراء معالجة التربة علميا فنشير الى ان التربة الملوثة بالمركبات الهيدروكربونية تعالج بطرق عدة وفقا لما يستخدم في ذلك من تقنيات علمية متنوعة تعتمد على ظروف التربة ومستويات تلوث التربة وانواع المواد الكيميائية والفيزيائية من الملوثات وجدير بالذكر ان المعالجة البيولوجية للتربة لدى شركة نفط الكويت تعتمد على توصيات لجنة الامم المتحدة للتعويضات البيئية والتجارب الناجحة مع كل من معهد الكويت للابحاث العلمية وشركة البترول الوطنية الكويتية، ويلزم التأكيد في هذا الصدد على ان جميع الشركات المتقدمة لهذه المشاريع مؤهلة لانجازها بالكفاءة الواجبة والمستوى المطلوب.