الخالد: وقف مكاتب «تسهيل المراجعات» مع البعثات الدبلوماسية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن "الخارجية" لم تتعاقد أو تكلف أي شركة لتولي مهام أعمال القنصليات بل هناك مكاتب تقوم بتسهيلات للمراجعين، حفاظاً على وقتهم، وتم إيقاف مكاتب تتقاضى رسوماً عالية، الأمر الذي شكل عبئاً على المواطن.

جاء ذلك في رد الخالد على سؤال النائب نايف المرداس حول إيقاف الشركات الوطنية إجراء فحوصات طبية للعمالة الوافدة.

وقال الخالد إن "الخارجية تمارس دورها بمقتضى إنشائها وفق المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم الوزارة، الذي ينص في المادة الثانية على (رعاية المصالح الكويتية في الخارج، واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي)".

وأضاف أن "الخارجية تقوم على تنفيذ السياسات الخارجية لدولة الكويت، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد والتوجيهات الصادرة إليها بهذا الخصوص، حسب ما أمر في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، والمادة الأولى (1) من المرسوم، التي تنص على أن "تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها، والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج".

وأكد أن وزارة الخارجية تقوم بالأعمال المنوطة بها وفق ما نص عليه المرسوم رقم 32 لسنة 1962 في مادته الثانية، على ان "تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول"، وعلى الأخص "تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية"، إضافة إلى "إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل الكويتية والإشراف على مختلف علاقات الكويت بالخارج".

كما نصت الفقرة (13) من هذه المادة على قيام وزارة الخارجية بـ"إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والحصول على تأشيرات الدخول والمرور، طبقاً للقواعد القانونية".

وتابع و"عليه فإن وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج هي من تتولى الأعمال القنصلية، ولم يتم تكليف شركات للقيام بالأعمال نيابة عنها، بل هنالك مكاتب تقدم تسهيلات وخدمات نيابة عن المراجعين في الدول التي توجد بها بعثات تمثيلية لدولة الكويت، وذلك من باب التسهيل واختصار الوقت، وحفاظا على سلامة وأمن البعثات من خطورة التجمعات أمامها، وهو أمر معمول به لدى الكثير من سفارات دول العالم".

وأضاف "نظراً لتزايد عدد المكاتب التي تقدمت إلى الوزارة فقد اعتمدت عدداً من الضوابط لتلك المكاتب، وتم التعامل على ضوء ذلك وفق هذه الضوابط، وقد لاحظت الوزارة مؤخرا أن هذه المكاتب تتقاضى رسوما عالية، مما يشكل عبئا على المواطن في النهاية، لذا استوجب الأمر توقيف تلك المكاتب لإعادة الدراسة وتقنين العملية، وليس للمكاتب أي عقود مع الوزارة".

ولفت الخالد إلى أنه تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والثلاثين، التي عقدت في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر 2016 بشأن فحص العمالة الوافدة، فقد تم وقف التعامل مع مكتب فحص العمالة المنزلية في الخارج، حيث جاء هذا القرار اتساقا مع مواقف دولة الكويت والتزامها المطلق بكافة القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس التعاون على مختلف المستويات وفي جميع المجالات، وكونها كذلك عضوا مؤسسا في مجلس التعاون، وداعما أساسيا لمسيرته المباركة، وذلك إيمانا بأهمية تعزيز أواصر الأخوة الخليجية وتحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة، وتكريسا للروابط التاريخية المتجذرة والمصير المشترك.

وتابع أنه استنادا لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بشأن تنظيم عمل وزارة الخارجية التي أناطت بوزارة الخارجية بأن تتولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين الهيئات أو الحكومات الأجنبية وبعثاتها، فقد قامت وزارة الخارجية بدورها وفق ما وردها من الجهة المعنية، وذلك بناء على العقد المبرم بين الشركة وتلك الجهة.

وكشف الخالد أنه لم يتم إيقاف عمل الشركات الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار ان الأردن لا يدخل ضمن منظومة مجلس التعاون، ولكن مصر تدخل ضمن هذه المنظومة.

وأوضح أنه تم إيقاف التعامل مع جامكا (اتحاد المراكز الصحية المعتمدة)، بناء على توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2017، والتي أوصت بالموافقة على إلغاء مكاتب الجامكا، واستخدام برنامج الربط الالكتروني بديلا عنها، كما أنه التزاما بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة خلال شهر ديسمبر من عام 2016 بشأن فحص العمالة الوافدة، الذي تمت الإشارة اليه سلفا، فقد تم إلغاء الآلية السابقة التي كانت متبعة.

وأكد الخالد التزام دولة الكويت بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة خلال ديسمبر 1988، والذي نص على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المقيمين والزائرين لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة، وذلك اعتبارا من أول مارس 1989"، والتزامها كذلك بالقرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون بتاريخ 23 نوفمبر 2011، الذي نص على أن "تقوم الجهات المعنية بالدول الأعضاء بالتأكيد على المستوصفات والمستشفيات العامة بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار اليه أعلاه، وتكليف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة موضوع التأمين الطبي في المستوصفات والمستشفيات العامة، ورفع ما يتم التوصل إليه الى المجلس الوزاري.