الأفراد أكبر المتعاملين في البورصة... ونصيبهم إلى انخفاض... ثم قطاع المؤسسات والشركات

قال «الشال» إن الشركة الكويتية للمقاصة، أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 01/01/2018 إلى 28/06/2018 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير، بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 38.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (51 في المئة للنصف الأول 2017) و38.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (51.6 في المئة للنصف الأول 2017). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 569.515 مليون دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 568.959 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 556 ألف دينار.

وفي التفاصيل، فإن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع، استحوذ على 30.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، و26.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (19.4 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 445.311 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 385.108 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً، بنحو 60.203 مليون دينار.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 21.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، و19.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.3 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 317.951 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 285.550 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً، بنحو 32.401 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى إرتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 15.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، و9.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (7.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 229.922 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 136.763 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد بيعاً وبنحو 93.160 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 1.214 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 82.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (89.5 في المئة للفترة نفسها 2017) في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.164 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 79.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (87.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 49.994 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.1 في المئة (8.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 221.299 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 165.336 مليون دينار، أي ما نسبته 11.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراءً) بنحو 55.963 مليون دينار، أي ان ثقة المستثمر الخارجي مازالت أعلى في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 6.2 في المئة، (3.3 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 90.609 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 5.8 في المئة (3.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 84.641 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً، بنحو 5.968 ملايين دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 80.9 في المئة للكويتيين، و 13.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و 6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 88.6 في المئة للكويتيين، 8 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة ما نسبته -25.2 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 25.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2018 نحو 13333 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13858 حساباً في نهاية مايو 2018، أي ما نسبته نحو 3.6 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -3.8 في المئة خلال شهر يونيو 2018.