بورصة الكويت تحقق مكاسب في يونيو بـ 4.8%

أفاد تقرير «الشال» بأن الأداء السالب في شهر يونيو استمر لمعظم أسواق العينة المنتقاة، وبلغ عدد الأسواق الخاسرة خلال الشهر 8 أسواق، وبعضها حقق خسائر عالية، بينما حققت 6 أسواق مكاسب، معظمها أسواق إقليم الخليج.

ووفق التقرير، تمثلت حصيلة الأداء خلال نصف العام الحالي أيضاً في تحقيق 8 أسواق خسائر مقارنة بمستويات أسعارها في بداية العام و6 أسواق حققت مكاسب بعد إضافة أداء بورصة الكويت وفق مؤشر الشال لحداثة اعتماد مؤشرها العام الرسمي الذي بدأ العمل به منذ بداية شهر أبريل الفائت.

وفي التفاصيل، أكبر الخاسرين في شهر يونيو كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو - 8 في المئة، مما عمّق خسائره منذ بداية العام الحالي لتبلغ نحو - 13.9 في المئة، بعد أن كان خاسراً منذ بداية العام نحو - 6.4 في المئة بنهاية شهر مايو، وخسائر شهر يونيو هبطت به إلى ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام.

وثاني أكبر الخاسرين في شهر يونيو كان سوق دبي المالي الذي فقد مؤشره نحو - 4.8 في المئة لتصبح خسائره منذ بداية العام الحالي نحو - 16.3 في المئة، ليستمر في قاع المنطقة السالبة.

ثالث أكبر الخاسرين في شهر يونيو كان السوق الألماني الذي فقد مؤشره نحو - 2.4 في المئة مما أدى إلى ارتفاع خسائره منذ بداية العام من نحو - 2.4 في المئة في نهاية شهر مايو إلى نحو - 4.7 في المئة في نهاية شهر يونيو، ومعها هبط بترتيبه من المركز الثامن كما في نهاية شهر مايو، إلى العاشر في نهاية شهر يونيو.

أكبر الرابحين في شهر يونيو كانت بورصة الكويت وفق قراءة مؤشر الشال، وكسبت نحو 4.8 في المئة (1.5 في المئة وفق مؤشرها العام) وكانت كفيلة بالإرتقاء بمكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 4.1 في المئة لتصبح ثالث أفضل أسواق العينة أداءً.

ثاني أكبر الرابحين في شهر يونيو كانت بورصة البحرين التي كسب مؤشرها نحو 3.6 في المئة، ولم تكن المكاسب تلك كافية للإرتقاء بها إلى المنطقة الموجبة في أداءها منذ بداية العام الحالي، لكن هذا الأداء الموجب كان كفيلاً بتخفيض خسائرها من نحو - 4.9 في المئة في نهاية شهر مايو إلى نحو - 1.6 في المئة في نهاية شهر يونيو، والانتهاء بها كثاني أقل الخاسرين منذ بداية العام.

وثالث أكبر الرابحين في شهر يونيو كان السوق السعودي بمكاسب لمؤشره بنحو 1.9 في المئة، وهي مكاسب أحكمت سيطرته على المركز الأول في أدائه منذ بداية العام الحالي، وبمكاسب بحدود 15.1 في المئة. ورابع أكبر الرابحين خلال شهر يونيو كانت بورصة قطر التي حققت مكاسب بنحو 1.6 في المئة، ارتفعت بمكانتها منذ بداية العام من الترتيب الثالث في شهر مايو إلى الترتيب الثاني في شهر يونيو.

ومازالت المفارقة بين أداء بورصات إقليم الخليج قائمة مع نهاية شهر يونيو، إذ حلت أربع بورصات خليجية في المراكز الستة الرابحة منذ بداية العام إضافة إلى السوق الهندي رابعاً والفرنسي سادساً، فبورصة السعودية حققت مكاسب منذ بداية العام بنحو 15.1 في المئة كما ذكرنا، وثاني الأفضل أداءً وإن بفارق كبير كانت بورصة قطر بمكاسب منذ بداية العام بنحو 5.9 في المئة، ثم بورصة الكويت بمكاسب بنحو 4.1 في المئة، وفي الترتيب الخامس جاءت بورصة أبوظبي بمكاسب بنحو 3.7 في المئة.

وعلى النقيض، ظل سوق دبي المالي أكبر الخاسرين منذ بداية العام وثاني أكبر الخاسرين في شهر يونيو، كما أسلفنا، وسوق مسقط ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام رغم التحسن في أدائه في شهر يونيو.

ولنفس مبررات هيمنة متغيرات السياسة والاقتصاد الكلي على حركة تلك الأسواق، يظل من الصعب جداً إعطاء رأي حول مسار المستقبل شاملاً المستقبل القريب، فالاضطرابات السياسية شاملة التهديد بانفراط الائتلاف الحكومي في ألمانيا، ومشاكل إيطاليا، إضافة إلى الحرب التجارية التي بدأتها أميركا مع كل شركائها التجاريين، متغيرات أثرت كثيراً في شهر يونيو، وقد يمتد أثرها إلى شهر يوليو.

فإذا استثنينا بورصتا الهند والمكاسب الطفيفة للسوق الفرنسي، كل البورصات الناضجة والناشئة حققت خسائر في شهر يونيو وكلها خاسرة مقارنة بمستويات بداية العام، أثقلها السوق الصيني ثم الألماني، ولم ينجُ السوق الأميركي من الخسائر.

وعلى النقيض من ذلك، حققت 6 بورصات في إقليم الخليج مكاسب في شهر يونيو، والاستثناء الوحيد كان لسوق دبي بضغط من آثار احتمال إفلاس شركة «أبراج»، واستمرت أربع بورصات في الإقليم باحتلال أربع من المراتب الستة للأسواق التي حققت مكاسب منذ بداية العام.

لذلك من المتوقع أن يستمر التباين في الأداء بين الكتلتين في شهر يوليو، أي تستمر بورصات إقليم الخليج في تحقيق مكاسب، بينما يستمر تذبذب أداء الأسواق الناضجة والناشئة مع احتمال أكبر لتحقيق غالبيتها خسائر.