علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن جهاز حماية المنافسة قرر إلغاء بند احتكار لأكبر منصتي توصيل طلبات المطاعم والأغذية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، وهما "طلبات" و"كاريدج"، وتعديل عقودهما بحذف البنود التي تقصر التعامل معهما دون غيرهما في العقود المبرمة بينهما وبين المتعاملين معهما، سواء كانت مطاعم أو شركات بيع الاغذية أو غيرها.وقالت المصادر إن جهاز حماية المنافسة حرص على عدم وجود احتكار لسوق توصيل طلبات الأغذية والمطاعم بالكويت، حيث أصدر قرارا بضرورة إزالة الممارسة الضارة بالمنافسة فورا، مبينة ان هذا القرار جاء بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، الذي اعتمده مؤخرا، إذ شدد على أهمية فتح المجال لتأسيس سوق قوي بمنافسة عادلة. وأشارت إلى وجود شكوى قدمت ضد تلك الشركات والمملوكة لمستثمر غير مباشر، مبينة أن الشكوى قدمت إلى جهاز حماية المنافسة، واستندت الى القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة وتعديلاتهما.
سوق قوي
في صعيد متصل، ظهرت العديد من التطبيقات المنافسة لتلك المنصتين رغم الاحتكار، وذكرت المصادر أن فتح المجال أمام المنافسين يؤسس سوقا قويا ومنافسة عادلة، وهو ما تطمح اليه وزارة التجارة والصناعة بوجود سوق عادل وحر، في حين أن لدى تلك الشركات قاعدة في تطبيقاتها لا تقل عن 100 مطعم، واستحوذت على نسبة من السوق المحلي. وشددت على أنه ليس من العدل أن يكون هناك احتكار لسوق توصيل المطاعم في الكويت، مما قد يعرقل عملية الانتشار محلياً.وأشارت إلى أن الشكوى قدمت لوزارة التجارة والصناعة بضرورة إيجاد حل لنشاط توصيل طلبات المطاعم وضمان عدم الاحتكار، مبينة أن عدد الشركات وفروعها والمؤسسات المسجلة لتوصيل طلبات استهلاكية بلغت 544 ترخيصا فرديا و635 لشركات، أما التي تقدم خدمات لوجستية فبلغت 370، والوكيل بالعمولة 46 ترخيصا فرديا و753 شركات.دراسة لتقييم القطاع
وأفادت المصادر بأن جهاز حماية المنافسة قام بعمل دراسة اقتصادية وتقييم مالي لقطاع توصيل الطلبات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الهاتفية لتقييم المنافسة وتسهيل دور الجهاز في التمكن من فحص الشكاوى المقدمة له بهذا الشأن ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذا السوق.ولفتت إلى أن الشكوى جاءت من شركة تقوم بدور الوسيط بين المطعم والزبون عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتعاقدت الشركة مع عدة مطاعم لإدراجها وقوائمها ضمن موقع وتطبيق الشركة لتقديم خدمة طلب الطعام إلكترونيا.وأشارت إلى انه أثناء تواصل الشركة مع المطاعم واجهت مشكلة، وهي قيام الشركة المنافسة بإلزام أصحاب المطاعم بتوقيع عقود تتضمن شرطا احتكاريا، بحيث لا يتم التعاقد مع شركات أخرى بذات النشاط.وأضافت ان الشركة انشأت مركزا احتكاريا، بالمخالفة لاحكام القانون رقم 10/2007 بشأن حماية المنافسة، الذي جاءت نصوصه بالمادة الثانية، التي تنص على: "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الاضرار بها، وفق أحكام الدستور، وهذا القانون، ودون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت". أما المادة الرابعة فنصت على أنه تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها، الى جانب منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت.