قفزت القيمة السوقية للبورصة بين مايو ويونيو 858 مليون دينار اي ما نسبته 3.2%، اذ ارتفعت من مستوى 26.532 مليار دينار وفقا لشهر مايو الى 27.390 مليارا كما في نهاية يونيو الماضي.

وينعكس تحسن القيمة السوقية للبورصة ايجابا على مجمل الأصول المسعرة والرهونات التي لدى القطاع المصرفي خصوصا ان القفزة الكبرى كانت من نصيب السوق الأول الذي استأثر بغالبية السيولة خلال الشهرين الماضيين.

Ad

ومن ابرز واهم تبعات تحسن القيمة السوقية للأصول المسعرة ارتفاع قيم الضمانات وبالتالي انخفاض وتراجع المخاطر المرتبطة بالتغطيات المقابلة وعليه فإن مستويات المخصصات المرتقب التوصية بها من البنك المركزي ستكون اقل من المعتاد او تحت تأثير التراجعات وانخفاض نسب التغطية المقابلة القائمة وقت اقفال الربع الثاني.

ايضا تنعكس عمليات التحسن في مستويات الأصول المسعرة فرصة ايجابية للعديد من الجهات الدائنة التي وصلت الى اتفاقات التسييل مع العملاء او لديها احكام نهائية، ويمكن الإشارة الى ان ارتفاعات القيمة السوقية جاءت في ظل ضغوط عمليات التسييل التي تم استيعابها.

أيضا يمكن ان يشجع تحسن مستويات الأصول خصوصا العالية الجودة على تدفق التمويل من جديد بوتيرة اعلى وافضل من السنوات السابقة.

وارتفعت اسهم السوق الأول التي تحوي معظم الأصول الجيدة والمفضلة مصرفيا بمفردها 769 مليون دينار في يونيو فقط.

الى ذلك، تحسنت مستويات السيولة للسوق الأول بين شهري مايو ويونيو فقط بما نسبته 28%، اذ بلغت تداولات شهر مايو 145.085 مليون دينار في حين قفزت في يونيو الماضي 186.973 مليونا.

مقابل ذلك، تراجعت السيولة التي كانت من نصيب السوق الرئيسي بما نسبته 8.2% بواقع 4.5 ملايين دينار، اذ كانت في مايو 59.662 مليونا وتراجعت الى 55.097 مليونا.

وكان سوق المزادات الأقل قيمة ونصيبا حيث بلغت تعاملات مايو 29.012 مليون دينار، ارتفعت في يونيو الى 37.829 مليونا بنسبة نمو 30.3%.