لبنان: بكركي على خط مصالحة «الحر» و«القوات»

راوح ملف تأليف الحكومة اللبنانية مكانه على وقع الحرب الكلامية المستعرة بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية».

ووصلت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة اللاعودة، بعد القصف الكلامي المتبادل، وانتهاء الهدنة الإعلامية أمس بحسب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.

وأوضح حاصباني أن «التهدئة الإعلامية انتهت بعد الحلقة المسجلة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر محطة إم. تي. في قبل أيام والمواقف التي اطلقها حيث تم الإفصاح عن تفاهم معراب في شكل ضبابي».

ورجحت مصادر متابعة «دخول طرف ثالث على خط رأب الصدع بين الطرفين»، مشيرةً إلى أن «ابرز الجهات المعوّل عليها في هذا الاتجاه هي البطريكية المارونية التي طالما لعبت دورا في تقريب المسافات وتوحيد الجبهة المسيحية». وقالت: «البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيُبادر فور عودته من روما ظهر غدٍ إلى دعوة ممثلين (نواب أو وزراء) من طرفي التفاهم إلى الاجتماع في بكركي لترطيب الأجواء ومحاولة معالجة ما حصل». وختمت: «سيد بكركي لن يرضى بعودة الأمور إلى مربّعها الأول، وبالتالي عودة التشنّج والاحتقان بين المسيحيين»، مشددةً على أن «التنافس على خدمة الوطن والتعاون شيء ورفض الآخرين شيء آخر».

إلى ذلك، دعا «التكتل الوطني» إلى الإسراع في تأليف حكومة وطنية لا تستثني أحداً يكون الكل فيها مسؤولاً تجاه الوطن والمواطن، مجدداً المطالبة بحقيبتين وزاريتين. وأشار النائب طوني فرنجية الذي تلا بيان التكتل بعد اجتماعه في بنشعي، أمس، إلى أن «اتفاق معراب ضرب للدستور والمؤسسات خاصة من الذين أقسموا على الدستور، معتبرا أنه «يشكل محاولة فاشلة للإلغاء كما يكرس مبدأ المحاصصة الذي تجلّى في التعيينات الأخيرة».

ولفت النائب السابق بطرس حرب إلى أنه «بعد إنجاز القسم الأول من اتفاق معراب الذي أوصل العماد عون إلى بعبدا، يبدو أن التفاهم وقع ليتحقق هذا الهدف فقط، وأن ما نص عليه التفاهم لجهة تقاسم السلطة بين الطرفين لم يحترم، على اعتبار أن مفهوم رئيس التيار لهذا التفاهم يكمن في أن توافق القوات على كل الصفقات من دون اعتراض، تحت طائلة اعتبار أن أي اعتراض يعد خروجا على مبدأ دعم العهد، وكأن هذه الصفقات تشكل إحدى صفقات العهد، وهو ما يجب أن يرفضه رئيس الجمهورية».

وفي سياق قوافل عودة النازحين السوريين، غادرت دفعة ثانية من النازحين بلدة عرسال عبر حاجز وادي حميد في اتجاه الجرود. وغادر 400 شخص مسجل لدى لوائح الأمن العام اللبناني في اتجاه بلدات فليطا، وراس المعرة، وحوش عرب وقارة. وأكد رئيس بلدية عرسال «وصول الدفعة الجديدة إلى الحدود السورية».

وبالتزامن مع المغادرة، قام الصليب الأحمر اللبناني وفرق الإسعاف والطوارئ بالإجراءات اللوجستية وتقديم المساعدة الطبية اللازمة من خلال طواقم الاسعاف وعيادة طبية متنقلة موجودة في المكان بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «اعتباراً من صباح اليوم (السبت) وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لثلاثمئة وسبعة وسبعين نازحاً سورياً من مخيمات عرسال إلى سورية»، مشيرة إلى أن «دوريات من المديرية واكبت النازحين الذين انطلقوا بسياراتهم وآلياتهم الخاصة اعتباراً من نقطة التجمع في وادي حميد حتى معبر الزمراني الحدودي».